لفت رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط، إلى أنّه "ليس مطمئناً ولا مرتاحاً، برغم من قرار الحكومة بتلزيم بلوكين بحريين، وبالتالي دخول لبنان إلى نادي الدول المنتجة للنفط"، مشيراً إلى أنّ "للعلم فقط، هناك دول كانت مقتدرة وأصبحت فقيرة بسبب لعنة النفط ومنها نيجيريا، وبالتالي فإنّ وجود الغاز في مياهنا الإقليمية ليس شرطاً كافياً لوحده من أجل ضمان النهوض الإقتصادي".
وركّز جنبلاط، في حديث لصحيفة "الإتحاد" اللبنانية، على أنّ "ما يقلقه كثيراً هو تفاقم العجز المالي والدين العام، وما يترتّب عليهما من تداعيات"، مشدّداً على أنّ "المطلوب بإلحاح هو خفض النفقات واعتماد إجراءات تقشفية بسرعة ومهما كلف الأمر، لأنّه إذا إستمرّ الإنفاق العشوائي والمتضخّم، فإنّنا نتّجه نحو احتمالات سيئة"، مبيّناً "أنّني أخشى أن يتفاقم الدين العام والعجز المالي من الآن وحتّى موعد البدء بإنتاج النفط، إذا استمرّ الهدر والنزف في مالية الدولة، علماً أنّ العجز زاد منذ بداية العهد الحالي قرابة مليار دولار نتيجة الإنفاق المفرط للوزراء، من دون أن يعني ذلك أنّ رئيس الجمهورية هو المسؤول عن هذا الوضع".
وأعرب عن استغرابه من "القرار بتطويع 2000 دركي في قوى الأمن الداخلي ضمن خطّة تطويع شاملة لسنوات عدّة"، موضحاً أنّ "هذا الإجراء يأتي في عكس السير"، مؤكّداً أنّه "لا يعلّق آمالاً كبرى على قرار مجلس الوزراء بالتلزيم النفطي"، داعياً إلى "عدم الإستسلام للأوهام وحصر كلّ الرهانات في هذه السلة".
وحول اقتراح إنشاء سفارة للبنان في القدس الشرقية، رأى جنبلاط أنّ "الأولوية هي لتحرير الأرض وتأمين حقّ العودة، وبعد ذلك نبحث في مسألة السفارة"، مبيّناً "أنّني لم أدرس بالتفصيل حيثات اقتراح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، لكن أعتبر من حيث المبدأ أنّه يجب عدم الإستعجال وحرق المراحل، فعلينا أن ننتظر قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة الّتي تحظى بالسيادة الحقيقية، وتأمين عودة اللاجئين إليها قبل أن نتلّهى بالسفارة".
