أوضح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، أنّ "فترة الإستكشاف الأولى عن النفط ستأخذ 3 سنوات والفترة الثانية ستكون لسنتين قابلة للتمديد"، مركّزاً على أنّ "الهدفين المنشودين لدورة التراخيص الأولى في ملف النفط قد تحقّقا بنجاح"، مشيراً إلى "أنّني دعيت الشركات إلى التفاوض على العروض التقنية ضمن صلاحياتي، وحصلنا بنتيجة التفاوض على العروض التقنية، وعلى الإلتزام بحفر خمسة آبار في كلّ بلوك من البلوكين 4 و9، وستبدأ أعمال الحفر في العام 2019، وبالتالي سنة 2018 ستكون مخصّصة للتحضير".
وبيّن أبي خليل، أنّ "أعمال التنقيب عن النفط ستبدأ بالتوازي في البلوكين 4 و9، أمّا أعمال الحفر فستكون بالتوالي"، مشدّداً على أنّ "هذا الموضوع مفيد جدّاً للإقتصاد المحلي بفعل خلق فرص عمل جديدة وتعامل تفضيلي للموردين اللبنانيين، كذلك لتأمين مصدر محلي للطاقة أقلّ كلفة وتلويثاً"، مشيراً إلى أنّ "التفاوضات مع الشركات البترولية كانت شاقّة والإنجاز هو أن لبنان يوقّع نموذج عقد كما أصدره بدون أي تعديلات عليه"، منوّهاً إلى أنّ "كل تلزيم يتخطّى الخميسين ألف دولار يجب أن يجري بمناقصة عمومية، واللبنانيون لديهم أولوية فيها".
وكشف أنّ "يوم الخميس ستدعو هيئة البترول لجلسة عمل للصحافيين الإقتصاديين لشرح تفاصيل تقنية أكثر"، مبيّناً أنّ "دورة التراخيص الأولى استقطبت انتباه أكبر هيئات الشفافية العالمية وهي الأكثر شفافية باعترافها، ومن يتّهم بالمحاصصة لا يستحقّ الرد".
