رعى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده حفل إطلاق التقرير العالمي للتنمية حول "التعليم للعام 2018" الذي أقيم في قاعة المحاضرات في الوزارة، وألقى كلمة بالمناسبة أشار فيها الى ان " التقرير العالمي حول التعليم الذي يتكرم ​البنك الدولي​ بإطلاقه اليوم، يشكل وثيقة مرجعية بالنسبة إلينا في ​لبنان​، كونه يصدر عن منظمة دولية ذات صدقية عالمية، وكون البنك الدولي شريك أساسي ل​وزارة التربية والتعليم العالي​ في دعم الخطط وتوفير مصادر التمويل من هبات وقروض، وتقديم المشورة والمتابعة لمشاريع الإنماء التربوية، والقرض الجديد S2R2 والهبة وغير ذلك الكثير.

وأكد حمادة "أننا في بلد صغير صدر الحرف إلى العالم منذ فجر التاريخ، وإننا نعتبر التعليم أولوية قصوى في حياتنا الوطنية والإقتصادية والإجتماعية، وبالتالي فإن المقاربات التي اعتمدها خبراء البنك الدولي في تكوين هذا التقرير والتي جاءت نتيجة بعثات عديدة واجتماعات طويلة وزيارات مكثفة ودراسات ميدانية معمقة، وتحليل وتقييم لكل هذه المعطيات، سوف نأخذها كلها في الإعتبار، لأنها في نظرنا خارطة طريق واضحة تدعم توجهاتنا الإستراتيجية الهادفة إلى تحسين نوعية التعليم وعصرنته، وبالتالي فإن نتيجة هذا التقرير تشكل مصلحة وطنية عامة ومصلحة تربوية للأجيال التي نسهر على تعليمها لتشكل قوة الدفع، ونواة القيادة في البلاد للمراحل المقبلة".

وأضاف "إنها مناسبة مهمة لتأكيد لبنان ووزارة التربية بالذات إلتزامها بسلوك مسار الجودة في التعليم من أجل تأمين مستقبل لائق للأجيال الصاعدة، ولا سيما وأن بلادنا تمتلك حتى الآن ثروة أكيدة، هي الموارد البشرية المتميزة التي تحقق الإنجازات في الداخل والخارج، وهذه الثروة تشكلت تاريخيا من إقتناع أجدادنا بأن التضحيات من أجل تعليم الأولاد هي من المسلمات، وإن هذا الخيار لا يزال مكرسا في مجتمعنا الذي يضحي وينتج الأدمغة، التي نأمل أن نتمكن من إستثمارها بصورة أكبر لمصلحة لبنان واللبنانيين".

وختم حمادة بالاشارة الى "أنني أقدر عاليا الجهود المبذولة للوصول إلى هذا التقرير، وأشكر فريقر البنك الدولي على المستويات، وقد أصبحنا وإياهم عائلة واحدة، وإننا نؤكد عزمنا الإفادة من نتائج وتوصيات وتحليلات هذا التقرير في صوغ سياستنا التربوية والتعليمية، ولا سيما وأننا في مرحلة تطوير مناهجنا، وتعزيز ​البنى التحتية​ من روضات ومدارس أساسية وثانوية ومهنية، ونحتاج إلى كل الدعم وخصوصا من الجهات الدولية وأولها البنك الدولي".