أكد وزير المال علي حسن خليل، في كلمة له خلال ذكرى اسبوع على وفاة والدة النائب علي خريس، أنه "امام الطبيعة الاجرامية للعدو الصهيوني واطماعه ومشاريعه العدوانية والتوسعية التي تتكشف يوما بعد يوم نجدد التزامنا خيار المقاومة بكل وجودها العسكري والامني والسياسي والثقافي والاعلامي"، مشيرا الى أن "ما تشهده المنطقة اليوم هو اكبر من مسالة نقل سفارة او اعتراف اميركي، هو محاولة فعلية لتصفية القضية الفلسطينية وكل ذلك للاسف يجري في ظل تراجع عربي وانقسام حول الصراع مع العدو الى صراع وهمي بين العرب وايران وبين المسلمين مع بعضهم البعض".
ولفت الى أنه "مهما التبست الامور على الاخرين فأضاعوا البوصلة نؤكد التزامنا دعم الشعب الفلسطيني في مقاومته وانتفاضته حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني واعلان القدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين"، مشددا على أن "هذا الالتزام عكسناه بالامس في مجلس الوزراء وبتوجيه من رئيس مجلس النواب نبيه بري اعلناه موقفا واضحا غير ملتبس لنظرتنا الى فلسطين وعاصمتها القدس كدولة واحدة على كل الاراضي".
وأوضح أن "اي نقاش او طرح سياسي خارج هذه النظرة لا نرضاه وعلينا كدولة او كحكومة ان لا نخطو اي خطوة خارج هذا السياق اقول ذلك من موقع الحرص على وحدة الموقف اللبناني الذي تجلى بموقف رئيس الجمهورية وانعكس بصدق من خلال الاجماع الذي تشكل في المجلس النيابي"، مضيفا: "اليوم نشعر كم ان الازمة السياسية التي مر فيها لبنان خلال الاسابيع الماضية كانت تعكس ربما ارادة دولية في تشتيت لبنان واضعافه من خلال اغراقه بازمة سياسية عميقة تجعله غير قادر على اتخاذ الموقف الصحيح في اللحظات الصعبة، واليوم وبعد مرور اسابيع نكتشف ان ارادة اللبنانيين التي اتجهت نحو وحدة الموقف في معالجة الازمة عبر التمسك بالمؤسسات ورفض التدخل الخارجي وحماية عمل الحكومة ومشروعها للنهوض بالبلد قد اثبتت جدواها واثبتت صدق الرؤية التي عكستها الحركة وقيادتها يوم رفعت شعار المحافظة على الاستقرار الداخلي وحماية المؤسسات الدستورية للنهوض بقضايا الناس واقرار المشروعات التي تؤمن مصالحهم".
ورأى "اننا امام محطة استثنائية وهي اجراء الانتخابات النيابية التي نؤكد على اجرائها في مواعيدها المحددة وعلى اساس القانون الذي ارتضيناه لانفسنا وعلينا ان لا نسمح بالتشكيك باجرائها او التشكيك بالقانون تحت اي اعتبار كان"، داعيا إلى "الابتعاد عن خطاب الغرائز والعصبيات".
