اشارت صحيفة "الخليج" الاماراتية الى أنه "عندما أصدر المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني فتوى الجهاد يوم 13 حزيران عام 2014، كان تنظيم "داعش" على أبواب بغداد بعد سقوط الموصل في التاسع من ذلك الشهر إثر انهيار الجيش العراقي وسيطرة التنظيم الإرهابي على معظم المحافظات العراقية، وإعلان المدعو أبو بكر البغدادي ما يسمى "الخلافة الإسلامية"، معتبرة أنه "يومها كان كل العراق في خطر حقيقي، والتحدي كان كبيراً، وكان لا بد من قرار لحماية العراق من السقوط في يد الإرهاب، ما يعني أن كل الدول العربية المجاورة باتت أيضاً أمام خطر داهم"، لافتة الى أن "فتوى السيستاني يومها دعت كل العراقيين لحمل السلاح دفاعاً عن بلدهم ومقدساتهم انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والوطنية، لأن مسؤولية التصدي للإرهابيين ومقاتلتهم هي مهمة الجميع ولا تخص طائفة دون أخرى أو طرفاً دون آخر".
واضافت: "لأن العراق كان في خطر، فقد تم تجاوز الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها حكومة نوري المالكي يومها، وغذّت سياساتها الحمقاء نار الطائفية والمذهبية وأوقدت شرارة الإرهاب الذي مثله "داعش" بكل تجلياته وأشكاله.. وتم تشكيل وحدات وألوية وكتائب عسكرية على عجل لمقاومة "داعش" أطلق عليها في ما بعد تسمية "الحشد الشعبي" بالتعاون مع ما تبقى من الجيش العراقي الذي أعيد تنظيمه وتسليحه خلال فترة وجيزة".
ورأت أنه "بمعزل عن سلبيات وإيجابيات الدور الذي لعبه "الحشد الشعبي" في معارك تحرير العراق من الإرهاب، فقد جاءت دعوة السيستاني لحصر السلاح بيد الدولة، رافضاً استخدام تضحيات المقاتلين لتحقيق "مآرب سياسية" بعد أن أعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي تحرير العراق من الإرهاب، بمثابة إشارة لبسط سلطة الدولة على كل الأراضي العراقية، وأن تكون مهمة حمل السلاح ودوره منوطة بالدولة فقط، بعد أن اكمل "الحشد" دوره في دعم القوة الشرعية التي كان هو جزءاً من هيكلتها العسكرية أثناء قتال "داعش"، مضيفة: "ولئلا تكون هناك ازدواجية في السلطة والسلاح، وللحؤول دون تجاوزات تعيد الاصطفاف المذهبي، ومن أجل إعادة بناء الدولة على أساس الانتماء الوطني فقط ولحماية السلم الأهلي، وصونا لوحدة التراب الوطني، ولئلا يستخدم السلاح وسيلة لفرض الوجود وتحقيق "مآرب سياسية" في الانتخابات التشريعية المقبلة، جاءت دعوة السيستاني لوضع الأمور في نصابها، وهو ما رحب به رئيس الوزراء حيدر العبادي، معلناً بدء تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة والعسكر، كما رحبت بالدعوة معظم فصائل "الحشد الشعبي"، التي أعلنت التزامها بالقرار، والعمل على تكييف وضعها القانوني وفصل تياراتها السياسية عن العسكرية وتسليم سلاحها إلى الدولة، للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وكانت "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري بدأت الأسبوع المنصرم بتسليم سلاحها إلى الدولة".
وشددت على أنه "من الصعب على أي طرف عراقي أن يتمرد على قرار السيستاني نظراً لموقعه الديني والروحي كمرجعية جامعة تحظى باحترام وتقدير العراقيين"، مضيفة: "لذا جاء قرار حصر السلاح بيد الدولة وتسريح "الحشد الشعبي" كتنظيم عسكري ليصب في وحدة العراق وضمان أمنه وسلامته".
