نوّه عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ​وليد خوري​، بـ"الجهود الّتي يبذلها رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لإنجاز الأوتوستراد الدائري الّذي من شأنه التخفيف من أزمة السير"، لافتاً إلى أنّ "أهمّ ما حصل في السنة الحالية هو الإنصهار الوطني، وهذا ما كان ينادي به الرئيس عون دائماً حتّى عندما كان في المنفى، وهذا يعطي دفعاً كبيراً للحكومة لتحسين الأمور وخصوصاً الإقتصاد".

وأشار خوري، في حديث إذاعي، إلى أنّ "الأزمة الأخيرة كان ختامها فاتحة خير لجهة تضامن ال​لبنان​يين، كما أصبح الأخصام أصحاب"، مركّزاً على أنّ "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ قال بالأمس إنّ تأخير موضوع ​النفط​ أربع سنوات هو أمر سياسي بامتياز، وباعتقادي أنّ الطريق أصبحت سالكة في موضوع النفط، وكلّ الفرقاء السياسيين توافقوا على أنّ هذا الموضوع صحيح وشفاف وهناك أموال ستأتي إلى كلّ الأجيال الآتية في لبنان".

وعن هوية الشركات الّتي ستقوم بأعمال التنقيب، بيّن أنّها "شركات كبيرة ودولها مهتمّة بالإستقرار في لبنان حتّى تعمل هذه الشركات، فكيف بالأحرى إذا كانت دول من حوض ​البحر المتوسط​ ك​فرنسا​ و​إيطاليا​ بالاضافة الى ​روسيا​"، لافتاً إلى أنّ "فرنسا أثّرت في حلّ الأزمة الأخيرة في لبنان لأنّه بوابة الشرق، ولفرنسا تاريخ مع هذا البلد خصوصاً أنّ رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لديهما علاقة مميّزة معها".

وشدّد خوري، على أنّ "موضوع ​النفايات​ هو مشكلة كبيرة. كانت الفكرة بأن يكون في كلّ محافظة مكبّ أو معمل، لكن اليوم لا يمكننا إنشاء معمل إذ لم يكن هناك جدية في حلّ هذا الموضوع، وكلّ الحكومات المتعاقبة منذ إقرار موضوع "سوكلين" حتّى اليوم ونحن نتخبّط"، منوّهاً إلى أنّ "​وزارة البيئة​ وجدت حلولاً ملائمة، لكن تطبيقها يلاقي اعتراضات وهي تصطدم بالوضع المركزي أو الشعبي لكلّ قضاء، والحل هو تكبير المكبات واهتمام كلّ قضاء بمكبّاته، حتّى إيجاد الحلول الجذرية والحصول على المساعدات الدولية لأنّ هذا الأمر بحاجة إلى الأموال".

وأكّد أنّ "إقرار موازنة 2017 هو إنجاز كبير للغاية ويتضمّن بذور إصلاحات كبيرة نأمل بأن تتضمّنها موازنة 2018 وتنقل لبنان فعليّاً إلى الحداثة، ونأمل بأن تُقرّ موازنة 2018 في بداية العام الجديد"، جازماً أنّ "​الإنتخابات النيابية​ ستحصل. بوجود رئيس قوي وحكومة متراصة، لا إشكالية في حصولها، والناس ستتعود بحسب القانون الجديد على نمط جديد يشكل تجربة جديدة"، مركّزاً بملف تحالفات "​التيار الوطني الحر​"، على أنّ "حزب "القوات اللبنانية" اتّخذ قراره بعدم التحالف معنا في جبيل و​كسروان​ وهذا حقّهم بأن يكون لهم نوابهم وسنكون نحن في وجه لوائح أخرى".