رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنه "من المتوقع أن ندخل في مناخ انتخابي حار منذ مطلع العام المقبل، لا سيما بعدما مضت وزارة الداخلية في الاجراءات القانونية لإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر"، داعيا إلى أن "نمضي قدماً كي تجري الانتخابات في مواعيدها، ولا شيء على الإطلاق يمنع في أن تجري بمواعيدها المقررة، معتبراً أن أهمية الانتخابات المقبلة تكمن في أنها سوف تجري وفق القانون الانتخابي النسبي الذي يعتمد لأول مرة في لبنان، وستشكل هذه التجربة اختباراً لهذا القانون".
وخلال رعايته حملة تشجير في بلدة ديرسريان الجنوبية، أكد النائب فياض أننا "كنا دوماً ندعو إلى اعتماد النسبية كمبدأ في القانون الانتخابي، والقانون الذي جرى إقراره من قبل المجلس النيابي خضع لتكيفات وأخذ بعين الاعتبار مطالب القوى الأساسية في البلد، سواء تلك التي كانت تشارك في النقاش المحدد المباشر، أو تلك التي لم تكن تشارك أيضاً، ولكن من قرر في نهاية المطاف هو المجلس النيابي، ولذلك فإن هذا القانون إنما هو حصيلة التوافقية اللبنانية، وما أنتج هذا القانون هو الإرادة العامة اللبنانية، وليس إرادة فريق".
وفي ما يتعلق بالصوت التفضيلي وآلية الاحتساب والتقسيمات الإدارية، شدد النائب فياض على أننا "في كل هذه الموضوعات كان لدينا تحفظات وأخذ بعين الاعتبار مطالب القوى الأخرى في البلد، ولذلك ما أنتج هذا القانون هو التوافقية اللبنانية والإرادة العامة، وهذه هي الخصوصية اللبنانية التي نحترمها ونعمل وفق قواعدها"، آملا من الجميع أن "يتعاطى مع هذه المحطة على أساس أنها تعبر عن إرادة اللبنانيين العامة، وتمسكهم في ديمقراطيتهم التي سيعبّرون عنها في العملية الانتخابية المقبلة".
