افاد مراسل النشرة في صيدا، ان الموظفين والعاملين في مستشفى صيدا الحكومي عقدوا مؤتمرا صحفيا عرضوا فيه لاوضاعهم بعد مرور عشرين يوما على تعليق إضرابهم بناء على وعود تقدمت بها وزراة الصحة المتمثلة بوزيرها الدكتور جميل جبق، والتي تنص على تحويل الأموال اللازمة لتسديد الرواتب المتأخرة للموظفين إضافة إلى سحب الدعوى المقدمة من قبل الإدارة ضد الموظفين المطالبين بحقوقهم. بالإضافة الى وعد الوزارة بإيفاد مستشار قانوني ليقف على شؤون إدارة المؤسسة والموظفين، من أجل ضبط كل ممارسات الفساد داخل المستشفى ومنع أي تصرف كيدي ضد الموظفين.
وقال رئيس لجنة المظفين والعملين في المستشفى خليل كاعين، حتى هذه اللحظة وبعد سلسلة من الاتصالات والمناشدات بيننا وبين وزارة الصحة، لم يتحقق شيئ من ذلك، بل على العكس ما زالت الإدارة مستمرة في مخالفتها للقوانين المرعية الإجراء وعلى رأسها استمرار رئيس مجلس الادارة الدكتور أحمد الصمدي بمخالفة القانون وعدم الالتزام بالتعميم الذي أصدره وزير الصحة والذي يقضي بمنع مدير المستشفى من مزاولة اي عمل طبي داخل المؤسسة وبتغطية من مجلس الإدارة الحاضر الغائب وصمت وزارة الصحة المستهجن. بالإضافة إلى عدم صرف المستحقات والأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين المكسورة منذ ثلاثة أشهر فيما شهر رمضان المبارك قد شارف على الانتهاء والعيد على الأبواب.
ولفت الى أن "الإدارة قد استفحلت في ممارساتها الكيدية ضد الموظفين و ملاحقتهم بالعقوبات والتحقيقات تحت عدة حجج و ذرائع واهية، وكل جريمتهم أنهم رفعوا الصرخة من أجل انقاذ المستشفى من الحالة التي وصلت اليها من نقص حاد في المواد الأولية وعدم سداد الرواتب المتأخرة ولم يمارسوا الا حقهم الذي كفله الدستور والمواثيق الدولية"، مطالبا وزارة الصحة بـ"الفرض على الإدارة بإلزامية سحب الدعوى الكيدية والمستهجنة المقدمة ضد الموظفين امام القضاء، تحويل المستحقات المالية لتسديد رواتب الموظفين المتأخرة قبل عيد الفطر، عدم محاولة المساس بسلسلة الرتب والرواتب أو محاولة تعليقها خلافا للقوانين، منع أي تصرف كيدي ضد الموظفين الذين شاركوا في التحركات المطلبية المحقة، تأمين المستلزمات والمعدات اللازمة لتأمين استمرارية المؤسسة وسلامة المرضى، وذلك عبر صرف المساهمات المالية التي وعد بها وزير الصحة سابقا، تطبيق القوانين المرعية الاجراء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لضمان قيام المؤسسة بواجباتها تجاه أهلنا المرضى وتجاه طواقمها الادارية والتمريضية والطبية"، داعيا وزير الصحة الى "الإيفاء بالوعود التي تعهد بها وذلك من أجل ضمان استمرارية هذه المؤسسة، وضمان سلامة المرضى وحماية حقوق الموظفين والعاملين فيها".
