اشار الخبير المالي رئيس جمعية سيدروس للانماء وليد ابو سليمان الى انه "مع إحترامي لفضيلة مفتي صور الشيخ مدرار حبال لا أحد فوق القانون، لا اللاجئ الفلسطيني ولا اللاجئ السوري ولا المواطن اللبناني. كلنا سواسية تحت سقف القانون وقرارات وزير العمل المغطاة بمرجعيته الدستورية أي مجلس الوزراء" .
واعتبر في تصريح له، ان "هناك مسلك قانوني بتقديم مراجعة (طعن) بوجه قرار وزير العمل المحامي كميل شاكر أبو سليمان أمام مجلس شورى الدولة إذا اعتبر أحدهم أنه متضرر من قرار الوزير وهو صاحب صفة ومصلحة.
وكان مفتي صور الشيخ مدرار حبال قد افتى بحرمة الالتزام بقرار وزارة العمل اللبنانية: "لا يحلُّ لأحدٍ من المسلمين أن يلتزم بأي قرارٍ وزاري فيه إساءة أو أذى للإخوة الفلسطينيين".
