أكّد وزير العمل كميل أبو سليمان، بعد لقائه وفد اتحاد عمال فلسطين، أنه "تم تسجيل 750 مخالفة لها علاقة بالعمال الفلسطنيين"، مشددًا على أن "الحصول على إجازة عمل له إيجابيات عدة للفلسطينيين لأنهم يستفيدون من نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي والقانون اللبناني، كما أننا خففنا الاجراءات والمستندات التي يجب أن يقدموها، غير أنهم يطالبون بالإعفاء التام بالاستحصال على إجازة العمل لكن ذلك يتطلب تعديل قانون".
ولفت أبو سليمان الى أن "هناك 1000 فلسطيني فقط لديهم إجازة عمل مقابل 3000 من إجازة، فهناك أموال في الصندوق يمكن الاستفادة منها فقط بالحصول على إجازة بالتالي 3000 فلسطيني لن يستفيدوا من الأموال في الصندوق"، منوهًا بأن "الفلسطينيين طالبوا بتوقيف القانون لكن القانون ساري المفعول ولا يمكن تعليقه وليس ذلك من صلاحياتي".
وأوضح الوزير أن "المفتش العام سيغرّم الجميع: الفلسطيني واللبناني والأجنبي المخالفين للقانون وصار تطبيق القانون على الإخوة الفلسطينيين بموازاة اللبنانيين"، مضيفًأ: "لم يعد هناك أي إقفال للمحال، وذلك حصل مرة واحدة فقط وفي اليوم التالي أعطينا تعليمات لعدم القيام بهذه الخطوة، كم أننا لا نقترب الى المخيمات لأنه ليس ضمن أهداف الخطة الأساسية".
ورأى أن "خصوصية الفلسطينيين معطاة لهم بقانونين أقرت عام 2010 وبعدة قرارات من وزارة العمل، فهم معفيين بموجب القانون من رسم مهما كانت فئتهم، كما أنهم يستفيدون من ضمان نهاية الخدمة وليس الضمان الصحي"، مؤكدًا "أننا ندعوهم للحصول على إجازات عمل وهي لا تسحب منهم صفة اللجوء لأنه بحسب القانون اللبناني يجب أن يثبتوا أنهم لاجئون".
وأشار إلى "أننا لا أعرف الهواجس لكنني مستعد للقيام بكل ما يمكن لتسهيل أمورهم تحت سقف القانون. أريد أن أكمئن الجميع أنه لا يوجد أي خلفية سياسية في الموضوع، الخلفية قانونية وحسب".
