أوضح وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ "أنني لا أطبق ​قانون العمل​ بالنسبة للفلسطينيين كما يطبق بالنسبة للأجانب، إذ هناك خصوصية فلسطينية نعترف بها وتم تكريسها بقانون صدر العام 2010 اعفاهم من رسوم إجازة العمل لكنه لم يعفهم من الإجازة وفي العام 2010 لم أكن في ​لبنان​ والقانون بحث في ​مجلس النواب​ ولم يعفهم من الاجازة حين صدر"، مؤكداً أنه "لم يكن ببالنا ​الفلسطينيين​، كان التوجه لتنظيم ​العمالة السورية​ التي تفوق التصور، ولا أفهم كل هذه الضجة حول تطبيق القانون".

وفي حديث تلفزيوني، أكد أبو سليمان "إننا نساعد الفلسطينيين بخطواتنا لأن من يملك إجازة عمل يحميه القانون ونعطيهم جميع التسهيلات"، مشيراً إلى أن "كثر يقولون لي لا تطبق القانون والتوقيت خاطئ ولا للإجازة للفلسطينيين، وطلبات غير واضحة فليقدموها لأرى إمكان التجاوب"، لافتاً إلى أنه "للفلسطينيين خصوصية وقضية نؤمن بها جميعنا وأنا دافعت عن هذه القضية في جنيف وفي ​القاهرة​ وخصوصيتهم مكرسة في القانون الذي أطبقه وأعطيتهم تسهيلات إضافية"، مؤكداً "أنني منفتح للحوار ولكن ليأتوا الى هذا الحوار، إذ تخلف الوفد الفلسطيني عن الحضور الى الاجتماع الذي كان مقررا في السراي الحكومي. ليوضحوا طلباتهم، فكيف لي ان اتجاوب معهم وهم لم يأتوا إلى الاجتماع ليعرضوها".

ولفت إلى انه "لا لمجيء أحد الى الحوار بشروط مسبقة، ودعوت الفلسطينيين ليناقشوني في القانون ويأخذوا استشارة قانونية، وقالوا أنهم إن احضروا إجازة عمل يخسرون صفة اللجوء فشرح لهم رئيس "الانوروا" ان ذلك غير صحيح، ولنتحدث بوضوح عن شروط إجازة العمل"، مشيراً إلى أنه "في حال خسر فلسطيني واحد عمله بسبب إجراءات ​وزارة العمل​ اعتبر نفسي مسؤولاً بشكل شخصي وأدعوه لمراجعتي".

وشدد على أنه "من الصعب ان نتحمل مسؤولية ما يجري في المخيمات الفلسطينية"، مضيفاًفليخبرني أحد عن مرة واحدة تعاملنا فيها بلا إنسانية مع أي كان، وأنا منفتح على جميع الآراء ولكن لا يطلبن أحد مني ان اخالف القانون وأنا مسؤول اليوم عن العمالة اللبنانية ولينعقد مجلس الوزراء الذي نطالب فيه في ظل هذا الوضع الاقتصادي وأنا منفتح على أي حوار"، مشيراً إلى أنه "علينا التمييز بين لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني ووزارة العمل، واللجنة اقرت وجوب اخذ العمال الفلسطينيين إجازة عمل".

وأشار إلى أن "وزير العمل السابق طلب وجود عقد عمل للحصول على الإجازة أما أنا فسهلتها وطلبت بدلاً من العقد إفادة عمل"، مؤكداً أن "أبواب وزارة العمل مفتوحة لجميع الفلسطينيين، وأنا سهلت الإجراءات لناحية المستندات ولكن لا يمكنني تجميد القرار تجاه الفلسطينيين فذلك غير قانوني"، لافتاً إلى "أنني لن أقوم بأي إجراء قبل انعقاد مجلس الوزراء الذي يُعد المكان الطبيعي لمناقشة هذا الأمر، ورئيسي الحكومة ومجلس النواب واعيان لضرورة تطبيق القانون".

وأضاف أبو سليمان "الجو إيجابي وكل الاتصالات بيني والسفير الفلسطيني كانت إيجابية ولم أفهم سبب انقطاع الحديث إذ برأيي كنا نعمل على حلول وأغالط الفلسطينيين بإعتبارهم ان القانون ضدهم فيما الحقيقة ان تطبيق القانون يحميهم ويجنبهم ابتزاز رب العمل، وطلبت منهم امهالي 6 أشهر وليخبروني عندها إذا ما كانوا ممنونين أم لا"، متابعاً "لننتظر انعقاد مجلس الوزراء وعندها نرى ما يحدث".