أشار أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات إلى أن "القضية المركزية لنا جميعاً، ولأنّ العدو المحتلّ لأرضنا يشكل خطراً ليس فقط على الفلسطينيين الذين يعانون من بطش الاحتلال وعمليات الاغتيال ونسف البيوت، بل هو خطر على كلّ الأمة من محيطها إلى خليجها".
وخلال لقاء تضامني دعماً لصمود الشعب الفلسطيني وحقه بالعمل في لبنان، نظمه الحزب السوري القومي الاجتماعي في فندق "كورال" ـ بيروت، لفت إلى أن "حق العمل للإنسان هو حقه في الحياة وحرمانه من هذا الحق يعني حرمانه من الحياة، لذلك هو موضوع هامّ جداً بالنسبة لأيّ عامل، وبالتالي الملاحقة التي تمّت بعد البدء بإجراء سمّي بمكافحة العمالة غير الشرعية من قبل وزارة العمل، وإذا نظرنا الى هذا العنوان نرى انّ الفلسطيني ليس له علاقة بهذا الموضوع لأنّ الفلسطيني ليس أجنبياً وليس عمالة غير شرعية لذلك أنّ تطبيق هذا القانون على الفلسطينيين ما هو إلا عملية تجنّ ونحمد الله على توقف هذه القضية منذ بدايتها، ولكن سيفها لم يزل مسلطاً وقد تتكرّر في غياب الضمانات".
واعتبر أن "هذا الإجراء فجّر الواقع الفلسطيني المرير والبؤس الذي يعيشه الفلسطيني، والوفد اللبناني الذي زار المخميات حين دخل المنازل شهد هذا البؤس وغياب الخصوصية للعائلات، مما يعني أنّ المعيشة أمر صعب جداً، وبعد هذه الزيارة جاء التشريع الصادر عن المجلس النيابي بالسماح للفلسطينيين بالعمل بإجازة عمل مجانية والحصول على هذه الإجازة صعب ويخضع لمزاجية الوزير ونظرته للفلسطيني، من أصل 60 الف فلسطيني نصفهم لديهم بطالة، وقلة قليلة تحصل على إجازة وتتطلب قوانين تطبيقية".
وأشار إلى أن "90 ألف لبناني كانوا يعملون في فلسطين قبل احتلالها في سنة 1948 كأشقاء، اليوم المخيمات تضيق بمن فيها ومن يتخرّج لا يجد عملاً، والعامل الفلسطيني ليس منافساً للعامل اللبناني، وهذا القرار أتى في وقت صعب يتزامن مع صفقة القرن كنوع من التهجير الهادئ".
وشدد على أننا "لا نطلب المعجزات، كلّ ما نريده هو العيش بكرامة وعدم التعاطي باستنسابية وان لا نتعرّض للاستغلال، نريد إعفاءنا من إجازة العمل، وهناك مرسوم موجود في أدراج الوزارة منذ العام 1964 يتناول تنظيم عمل العمال الأجانب في لبنان ويقول تنحصر المهن التالية بالعمال اللبنانيين دون سواهم ويذكر ما هي المهن، ثم يقول يُستثنى العامل الأجنبي المولود في لبنان والمتزوّج من لبنانية منذ أكثر من عشر سنوات".
