أحدَ المشروعَيْن، ينتظرهما اللبنانيون:
إما مشروع قانون الإنتخابات النيابية، لتجري الإنتخابات على أساسه، وإما مشروع تأجيل الإنتخابات النيابية ليُصار إلى التمديد للمجلس الحالي.
المشروعان دونهما مخاطر ومحاذير، فلا مشروع قانون إجراء الإنتخابات يحظى بتوافق يُتيح طرحه في مجلس النواب، ولا مشروع تأجيل الإنتخابات يحظى بالجرأة العلنية لأحد ليتمكَّن من طرحه، وهكذا يكون الوضع الإنتخابي عالقاً بين العجز عن إجتراح قانون يحظى بتوافق الجميع وبين خوف من أن يجازف أحدٌ ويُقدِم على إقتراح التأجيل.
لهذه الأسباب يحاول كل فريق أن يُلقي بكرة المسؤولية على الفريق الآخر، وهذا الأسلوب يُتقنه رئيس الحكومة بشكل محترف جداً فيقول إن أي أمر لتعديل هذا الإستحقاق، تأجيلاً أو تمديداً، هو من مسؤولية المجلس النيابي. فإذا كان المجلس لم يستطع الإتفاق على قانون إنتخابي جديد فليتفاهموا على ما يرونه مناسباً من خطوات لتأمين إستمرارية التشريع وعدم الوقوع في الفراغ.
قد يكون رئيس الحكومة محقًّا في الخلاصة التي توصَّل إليها، ولكن قبل تحميل مجلس النواب هذه المسؤولية، هل سأل نفسه عما إذا كانت حكومته قد قامت بكل واجباتها وبكل ما هو مطلوبٌ منها؟
في هذا السياق، لماذا تتلكأ الحكومة في تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات؟
هل ستقوم بهذه الخطوة في الجلسة المقررة في الحادي والعشرين من هذا الشهر؟
وإذا لم تُنجزها فما هو المبرر الذي ستُعطيه لعدم انجازها؟
رئيس مجلس النواب نبيه بري مُعتادٌ على تلقف كرات النار، ويُدرك جيداً ما ذهب إليه رئيس الحكومة من تحميل المسؤولية للمجلس، لكنه في المقابل يسعى جاهداً لئلا تتحوَّل المعركة إلى معركة كسر عظم، لذا فإنه يُفضِّل التوافق على الحسم، وهو لا يزال يراهن على التوصل إلى قانون توافقي، وإن الفرصة لا تزال سانحة، أما إذا طارت الفرصة فعندها يكون لبنان قد دخل في دائرة الخطر الإنتخابي وكذلك خطر التمديد.
إسمه خطر لأن لا أحد يعرف إلى أين يمكن أن يوصِل، ففي تاريخ المجالس النيابية في لبنان لم تَجرِ الإنتخابات في صيف 1976 فبقي مجلس ال72 عشرين عاماً! هذه الواقعة تُذكِّر بمخاطر حقيقية وإنْ كان التاريخ لا يعيد نفسه في كل المراحل، فالرئيس بري يعرف ان هناك مَن لا يريد إجراء الإنتخابات تحت ألف حجة وحجة وفي مقدمتها حجة الوضع الأمني المضطرب والمتنقِّل من منطقة إلى أخرى، لذا فإنه يدعو إلى تفادي الهزات الأمنية لخلق الأجواء المؤاتية لإجراء الإنتخابات.
لكن، في حال تمّ التوافق على إجراء الإنتخابات، فما هي الحكومة التي ستُشرِف على إجرائها؟
عند الإتفاق على القانون فإن رئيس الحكومة سيُقدِّم استقالته لأنه مرشّح، فهل الظروف تُتيح حكومة حيادية؟
هذه علامة استفهام مستجدة.
