أعلن ​الأزهر​، أنه "لم يُطلب منه ولا من هيئة كبار العلماء التابعة له إبداء الرأي في ما يُعرف بـ"قانون الصكوك".

وأعلنت مشيخة الأزهر، في بيان مقتضب أصدرته أنه "لم يُطلَب منها، ولا من هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن تُبدي رأيها في ما يُعرَف بـ"قانون الصكوك"، ولم يُقدَّم لها القانون من جهة رسمية".

وأضافت "أنها لا ترى الآن داعياً لإبداء الرأي في قانون تمت الموافقة عليه من الجهة التشريعية المختصة، من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه مادةً مادة، وأُقرّ بصفة نهائية".