اعتبر امين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان ان على المجلس النيابي ان يكون في حال انعقاد دائم حتى اقرار قانون الانتخاب، وذكّر بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعلن في وقت سابق بأنه مستعد للبقاء في المجلس لايام واسابيع حتى اقرار قانون انتخاب جديد، مشيراً الى ان هذا الموضوع وصل الى ابواب الهيئة العامة للمجلس، وجازماً بألاّ اولوية اكثر واهم من هذه الأولوية.
وقال كنعان في حديث اذاعي ان "هناك ازمة على صعيد تداول السلطة في ظل الاتجاه الى الفراغ على صعيد المجلس النيابي. فقبل اشهر قليلة من موعد الاستحقاق الانتخابي، لم يقر بعد قانون انتخاب جديد، ولا نعرف كيف ستجرى هذه الانتخابات. وبالتالي فإن قانون الانتخاب يفرض نفسه، لاسيما انه وفي الأنظمة الديمقراطية يقر قبل اربع سوات من موعد الاستحقاق، فكم بالحري قبل اشهر".
وسأل كنعان " كيف يمكن المقارنة بين قانون انتخاب يعتبر العامود الفقري لانبثاق السلطات، مع التمديد لضابط لم توافق عليه السلطة التنفيذية؟". وقال "لا مقارنة بين الموضوعين، واي رجل مسؤول يعرف ان المقارنة لا تجوز، وان الخلفية سياسية لهذا الملف وليست قانونية، وهي تتخطى كل الأصول والقوانين، وتشكّل اهانة لقوى الامن الداخلي حيث عشرات الضباط من اصحاب الكفاية، وفي استطاعتهم تسلّم المركز".
ووصف كنعان عريضة تيار "المستقبل" وحلفائه بالمضحكة والمؤسفة والمستغربة، قائلا "من المؤسف ان يلتقي 69 ناباً، من بينهم نقباء سابقون للمحامين على مخالفة الدستور والقانون. فماذا يعني تمديد السن القانونية لقادة الأجهزة الأمنية؟ معناه التعدي على السلطة التفيذية التي لم يجف حبر عدم موافقتها على هذا الأمر. وهذا يعني ايضاً خرق قانون الدفاع، وتفصيل الموضوع على قياس اشخاص لا على قياس المصلحة الوطنية، لاسيما انه مطروح تطبيقه اليوم ووفق حالات معيّنة فقط. الأمر الذي يمكن اعتباره بلطجة وليس تشريعاً".
