أكد النائب السابق إسماعيل سكرية في حديث لصحيفة "النهار" انه لم يتأكد من الحقن او من فحصها، بل استنتج ذلك من ربطه للاحداث"، مشيراً الى أنه أثار الموضوع الاحد الماضي خلال مؤتمر صحافي في بعلبك، نشرته الاثنين بعض وسائل الاعلام"، متسائلاً "كيف يمكن ان تكون وزارة الصحة واللجان تحققت منه ونفت حدوثه في هذا الوقت القصير جدا، وهي لا تملك مختبرا لها، مع العلم انها كلفت رئيسة مصلحة المستشفيات استطلاع الموضوع والتحقيق فيه"، لافتاً الى أن المطلوب استماع اقوالي، وليست المرة الاولى يحصل هذا الامر، وهناك العديد من الاوراق المكدسة في قصر العدل تتضمن تحقيقات قام بها التفتيش المركزي، أكدت صحة ما كان أثاره من مواضيع في الاعلام كهذه واخطر، وبقيت في مكانها".

وأوضح سكرية " تشكي الناس همومها عندي، وتحديدا في هذا الملف دفاعا عن صحتها، كلام الناس ألسنة الحق، شكت لي مجموعة من الاشخاص حوادث وفاة لاحد الاقرباء، وكذلك راجعني طبيبان واداري في احدى المؤسسات الصحية، في حالات وفاة من جراء النزف، هذه المشاكل حصلت في البقاع، في مؤسسات عدة وعلى أيدي اطباء، فبعد العملية القيصيرية تبين ان مفعول الحقن لم يسيطر على النزف، لو حصل الامر في مؤسسة واحدة او على يد طبيب واحد لكان الوضع اختلف وبحثنا عن اسباب اخرى، انما التنوع البشري والمؤسساتي يطرح علامة استفهام كبيرة وشكاً في مفعول هذه الحقن".