أشارت أوساط سياسية لصحيفة "الديار" إلى ان "العقدة في الفوضى السياسية هي في اقتتال الفرقاء المتنازعين حول جنس القانون الانتخابي الذي لم يبصر النور وسط التجاذبات بين 8 و14 آذار حول قانون الستين الذي يؤمن لتيار "المستقبل" ولرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط حصاد الاكثرية في وقت يصر فيه فريق 8 آذار على اعتماد القانون الارثوذكسي الذي اقر في اللجان المشتركة".
ولفتت الاوساط الى ان "رئيس تكتل "التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ادرك انه حشر في مربع القانون "الارثوذكسي" ولا يستطيع الخروج منه بعد جنوح الاقطاب المسيحيين الى القانون المختلط لاخراج البلد من عنق الزجاجة، فجاءه الانقاذ من بكركي حيث اجتمع المسيحيون تحت عباءة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي واعلنوا دفن قانون الستين واعطاء الارثوذكسي اجازة طويلة لمصلحة انتاج قانون مختلط لا يميت الذئب ولا يفني الغنم ما انقذ الجنرال من الاحراج على طرقة القتال التراجعي الذي يعفيه من مماسك اخصامه السياسيين".
