إعتبر مجلس الوزراء البلجيكي المصغر أن "حزمة القوانين والتشريعات المختصة بمحاربة الإرهاب والنافذة حالياً "كافية" لمواجهة التطرف العنيف وكذلك ظاهرة ذهاب الشباب البلجيكي للقتال في سوريا".
جاء ذلك في أعقاب إجتماع للمجلس تم خلاله عرض مخطط لمكافحة التطرف قدمته وزيرة الداخلية جويل ميلكيه، حيث تمت الإشارة إلى "ضرورة التركيز على التوعية ووقاية الشباب من خطر الوقوع في براثن شبكات متطرفة تسعى لتجنيدهم وإرسالهم للقتال"، سواء في سوريا أو في مكان آخر.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس الوزاري المصغر أن "التشريعات النافذة في بلجيكا في مجال محاربة الإرهاب والتي تمت تقويتها، مؤخراً، تسمح بإتخاذ إجراءات وتدابير "حازمة" لمحاربة مختلف أشكال التطرف".
ويتضمن المخطط ست نقاط تتمحور حول العمل على مختلف المستويات المحلية والفدرالية من أجل محاربة مختلف أشكال التطرف العنيف ومحاولات تجنيد الشباب لزجهم في صراعات خارجية، حيث "يتضمن المخطط اجراءات لتشديد الرقابة في المطارات والموانئ على حركة الشبان المسافرين للخارج"، حسب بيان المجلس.
إلى ذلك أجمع الوزراء المشاركون في الاجتماع على "أهمية رفع مستوى التعاون وتبادل المعلومات مع تركيا بوصفها الدولة التي يتوجه لها الشباب قبل دخولهم الأراضي السورية، إذ لا بد من تكثيف العمل مع تركيا بشكل أساس وكذلك مع الدول المجاورة لتسهيل عملية تعقب هؤلاء"، حسب تعبيرهم.
كما رفض المجلس اقتراحاً سابقاً يقضي بسحب بطاقات هوية الشباب الذين "يشتبه بنيتهم التوجه إلى سوريا"، معتبرا أن "في الأمر تقييداً للحرية الفردية".
