اعتبر رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر، ان "الوضع في الادارة اصبح لا يطاق على المستويات كافة سواء على مستوى الرواتب والاجور لكل موظفي القطاع العام مرورا بوضع الادارة لناحية ابنيتها وانظمتها وتجهيزاتها وهيكلياتها وملاكاتها"، لافتا الى ان "السكوت اصبح على هذه الامور جريمة لا تغتفر من المسؤولين عن هذه الادارة في السلطات التشريعية والاجرائية وصولا الى اصغر موظف في الادارة ما استدعى التفكير والتحضير لانتفاضة او لثورة من اجل تغيير هذا الواقع في الادارة التي بقيت رغم كل الظروف والحروب والانقسامات السياسية والطائفية موحدة وجامعة لكل اللبنانيين".
وخلال افتتاح الهيئة الادارية للرابطة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت ورشة عمل في برمانا عن "سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام"، لفت حيدر الى ان "عملنا يتطلب جهودا كبيرة وما قمنا به ما هو الا القليل القليل على درب بناء الدولة وبناء الوطن"، مشيرا الى ان "تصحيح الأجور لم يحصل منذ عام 1998 في حين ان القانون 717 ينص على تعديل الرواتب والاجور سنويا بما يتناسب مع نسب التضخم في كل سنة"، معتبرا انه "وكأن هناك نوايا مبيتة لضرب الادارة من باب الرواتب والاجور لموظفيها منذ عام 1990 حتى تاريخه ولضرب الوظيفة العامة ليحل محلها التعاقد اي أن يحول هذا البلد الى مزارع ويتحكم السياسي بلقمة عيش الموظف".
واشار حيدر الى ان "الاسباب الموجبة في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب تركز على وجوب اعداد سلسلة عادلة تؤمن العدالة بين موظفي الادارة العامة وغيرهم من الاملاك الوظيفية وان ينصف موظفو الادارة كلهم الا ان السلسلة التي اعددناها شملت في مجلس الخدمة المدنية وفي اللجان الوزارية، ولذلك كانت الاضرابات والتظاهرات التي شكلت ظاهرة مشرقة ومشرفة لكل موظف في الادارة العامة لانها رفعت شعارا مشرفا للجميع هو شعار تعزيز حياة الموظفين سبيلا لقيام هذه الادارة ولان من سيبني الادارة هم ابناء هذه الادارة لا السياسيين ولا الوزراء ولا مجلس الوزراء".
وشدد حيدر على ان "ربط السلسلة بالتمويل فضح أهل السياسة وفتح عليهم أبوابا لان التمويل يتأمن من الاملاك البحرية ومن أرباح المصارف وأصحاب الرساميل المتوسطة على حساب أصحاب الدخل المحدود ومن الضرائب على الودائع المصرفية ومن المرفأ ولكن المافيات اكبر من الادارة واكبر من الحكومة".
واوضح حيدر ان "الشكل الذي أحيلت فيه السلسلة في جلسة مجلس الوزراء في 2/3/2012 يخالف ما اتفق عليه واقر في جلسة 6/3/2012 متذرعين بورقة اصلاحية وهذه الورقة هي ورقة تدميرية للادارة ولاستمرار الوظيفة العامة من خلال زيادة دوام العمل وترتيب اعباء ضريبية على الموظف وتمويل جزء من السلسلة على حساب المتقاعدين".
واكد حيدر ان "الرابطة لن تسمح بتمرير هذه الورقة التدميرية لانها ورقة كيدية وتستهدف الادارة والموظفين، ونحن لهم بالمرصاد موحدين ومتماسكين وسنستمر باندفاع اكثر وبوحدة وبقوة اكثر لنسقط ليس فقط هذه الورقة بل كل ما يسيء الى الموظف ويضرب حياته ويسيء الى الادارة والى مستقبلها ولن نكون ضحية سياساتهم الخاطئة".
