اشار المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الى انه "توقف خلال الجلسة العادية التي عقدها برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء، إزاء التجاذبات بتشكيل الحكومة العتيدة نتيجة تشابك الظروف السياسية والخلافات حول الحصص وتحسين المواقع الانتخابية وبغض النظر عن التسميات التي تطلق على الحكومة "حكومة وحدة وطنية" أو حكومة "انسجام وطني" أو تكنوقراط أو غيرها من التسميات أو عن الدور المنوط بها للإشراف على إجراء الانتخابات النيابية بوصفها استحقاقا دستوريا ديموقراطيا لتأمين الاستقرار السياسي".
ورأى المجلس في بيان له، أن "إيلاء الحكومة المقبلة الشأن الاقتصادي الأولوية يؤمن للبنانيين السلم الاجتماعي خصوصا أن المؤشرات الاقتصادية السلبية بدأت تلقي بثقلها على أوضاع المواطنين الاجتماعية والمعيشية بعد تراجع نسب النمو إلى ما يقل عن 2% وارتفاع معدلات البطالة إلى ما يزيد على 34% في صفوف الشباب، فضلا عن نمو الدين العام وارتفاع مديونية الدولة بنسبة 8% سنويا مترافقا مع هدر المال العام والإنفاق غير المجدي في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة".
وأعلن المجلس انه "انطلاقا من مبدأ أن الحكم استمرار وحيث لا يطغى اهتمام الحكومة المقبلة على سواها من الاهتمامات الأخرى ولا سيما القضايا المعيشية، وانطلاقا من ذلك فإنه بالإضافة إلى الاهتمام بالإشراف على الانتخابات النيابية والانشغال بالإعداد للإيفاء بالتزامها الدستوري، فإن الالتزام بالاتفاقات المعقودة بين الحكومة المستقيلة والاتحاد العمالي العام لجهة التصحيح الدوري للأجور وفقا لارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة يبقى التزاما يقع على عاتق الحكومة فور تشكيلها وتصحيح الأجور بنسبة غلاء المعيشة (10.7%) اعتبارا من 1/1/2013".
وأكد المجلس ان "الشروع بتأمين التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد يعتبر مدخلا جوهريا للانتقال إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
واعتبر المجلس "ان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية باتت تستوجب حكومة تمثل مختلف شرائح المجتمع كي تتصدى لكل القضايا واتخاذ قرارات جذرية لإعادة النظر بالنظام الضريبي الجائر وفرض الضريبة التصاعدية المباشرة على الأرباح والريوع والمضاربات المالية وإصدار قوانين ضريبة الدخل الموحد والقانون الجزائي على التهرب الضريبي منعا للرشوة والفساد وهدر المال العام".
وأكد المجلس أن "تحفيز النمو الاقتصادي ومتابعة إجراءات الحكومة السابقة المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز وكذلك متابعة ملف الكهرباء وتأهيل معامل الكهرباء وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة والاهتمام بأولويات المواطنين ومكافحة الغلاء والاحتكار وهذه تحديات أساسية أمام الحكومة العتيدة".
في سياق اخر، دان المجلس "الاعتداءات المتمثلة بالقصف العشوائي الذي ألحق أفدح الأضرار بعدد من القرى والمدن اللبنانية والمواطنين في المناطق الحدودية"، مطالب الدولة اللبنانية "بالقيام بكافة الإجراءات لوضع حد فوري ونهائي لهذه الاعتداءات".
