تمنى رئيس حزب الاتحاد الوزير الأسبق عبد الرحيم مراد "وجود من يفكر من القوى السياسية بطرح قانون مستمد من روحية الدستور، الذي وضع بعد 15 سنة من الاقتتال الداخلي"، مشيرا الى أن "الجميع أجمعوا على أن قانون الستين لا ينفع، وقد بدأ التفتيش على قانون آخر. فمرة يطرح "الارثوذكسي" الذي هو أسوأ من الستين ومرة القانون المختلط".

ورأى مراد أن "لا مفر من العودة الى روحية الدستور والى ضرورة التأجيل في هذه المرحلة، شريطة أن يتم خلال فترة زمنية معينة لإقرار قانون يعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة أو خمس دوائر أو 13 دائرة كما طرح الموضوع في الحكومة السابقة ولم يدافع أحداً عنه".

فيما يتعلق بالحكومة رأى مراد في تصريح له بعد لقائه أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان، أنه "طالما لا يوجد قانون انتخابي ولا يوجد قناعة في أن تمثل القوى السياسية على الساحة اللبنانية بحجمها في المجلس النيابي، وانه ليس من السهولة تشكيل الحكومة. وأضاف ان ما يطرح من 888 يعني ان هناك فئة ستكون شاهدة زور ستحدث خللاً في المشاركة في مجلس الوزراء".

ورأى مراد ان "على رئيس الحكومة المكلف تمام سلام تشكيل حكومة عادلة ومتوازنة لا فرض حكومة أمر واقع التي قد تجر البلاد الى المهالك".

وأشار مراد الى أن "ما يجري في طرابلس هو بين منطقتين حساستين ذات وضع خاص وعلى القوى العسكرية والأمنية الرسمية الوطنية وضع خطة معينة كي تكون الشاهد الفعلي والحقيقي، على ما يجري بين باب التبانة وجبل محسن ودعى الاجهزة العسكرية الرسمية في السياق الى ضبط الوضع".

ورداً عن سؤال لفت الوزير مراد، الى أن "ما ينفذ في الشمال هو خدمة لاسرائيل التي تريد انفجارات متنقلة في مدننا وساحاتنا العربية".