كثرت في الفترة الأخيرة الأحاديث عن مهام الشرطة البلدية وماهية الأمور التي تدخل ضمن اختصاصها، وزاد الجدل حول أعمال بعض شرطة البلديات فاعتبر البعض أنّهم يتجاوزون مهامهم واعتبر البعض الآخر أنّ شرطي البلدية هو المخول قانونيا القيام بمهام الضابطة العدلية ضمن نطاق بلديته. فما هي اختصاصات الشرطة البلدية وما هي حدود مهامها؟
تعريف الشرطة البلدية ومهامها
المادة الأولى من قانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسـوم الإشتراعـي رقـم 102 تاريخ 16/9/1983، نصت في جزء منها على أنّ سائر العاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم هم من عداد القوى المسلحة في لبنان.
كما نصت المادة 74 من قانون البلديات في لبنان، في المرسوم الاشتراعي رقم 118 الصادر سنة 1977،على أنّ جهاز الشرطة في البلديات يتولى، بطلب من رئيس البلدية، "كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار". ونصّت الفقرة 38 من نفس المادة أنّ من صفات الشرطة البلدية هي أنّها ضابطة عدلية: "يتولى رئيس البلدية شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، ولها أن تطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أي جرم أو احتمال حدوث ما يهدد السلامة العامة وأن يباشر التحقيقات اللازمة..". هذا بالاضافة لكونها ايضا ضابطة ادارية من مهامها تنظيم الإدارة، تدارك المس بالانتظام العام، السهر على الراحة العامة وغيرها من المهام.
الشرطة البلدية حسب قانون البلديات هي عبارة عن ضابطة بلدية أنشئت للمحافظة على السلامة والراحة والصحة العامة وتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بها. وتقوم الشرطة بوظائفها في نطاق صلاحياتها الممنوحة إليها دون ان تتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والأنظمة لقوى الأمن في الدولة .
نريد الاحترام..
شرطة بلدية فرن الشباك تضم 30 عنصرا، تتراوح مهامهم حسب مفوض الشرطة فيها جهاد اللفي بين تنظيم السير على الطرقات، ضبط مخالفات البناء، مساعدة الناس، بالاضافة الى الشق الامني حيث يتم تسيير دوريات ليلا. تختلف مهام الشرطة البلدية عن مهام قوى الامن الداخلي الا ان التنسيق بين الاثنين دائم. ويوضح اللفي، في حديث لـ"النشرة"، أنّ "التنسيق مع الدرك شبه يومي"، لكنه يطالب بصلاحيات أكبر للشرطة البلدية، وأن يتمّ التعامل مع الشرطي البلدي بطريقة جدية ومحترمة أكثر، "إذ إنه لا يجوز مثلا أن يتم التحقيق مع عنصر الشرطة البلدية إن أقدم على اعتقال أحد المجرمين أو أحد المشتبه بهم". ويذكر اللفي في هذا الاطار حادثة قديمة تؤكد أحقية طلبه احترام الشرطة البلدية: "حصل إشكال بين شبان وعناصر الشرطة البلدية، وبعد أخذ ورد جرى إدخال عناصر الشرطة السجن رغم أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم وعن البزة التي يرتدونها"، ويخلص إلى أنّ "بهدلة" الشرطي البلدي يجب أن تتوقف لأنّ استمرارها يعني أن لا حاجة لهم.
من جهته، يؤكد رئيس شرطة بلدية الشياح جوزيف باصيلي أنّ الشرطة البلدية هي ضابطة عدلية تتعامل مع المحافظ، ويقول في حديث لـ"النشرة": "لدينا 35 شرطيا بلديا، ومهماتنا كثيرة ومتنوعة ولا مجال لحصرها جميعها، فنحن مثلا ننفذ قرارات المجلس البلدي، نهتم بالسلامة العامة والراحة، ننظم السير، نتدخل لفض الاشكالات، نحقق بالجرائم إن حصلت قبل وصول القوى الامنية، وغيرها من المهات". ويلفت باصيلي إلى أن "لا شيء يمنع أن تكون الشرطة البلدية مسلحة إلا أنّ هذا القرار يعود لرئيس البلدية الذي يقرر إن وجد التسلح مناسبا".
ويرى باصيلي أنّ تجهيز وتدريب الشرطة البلدية هو من مهام المجلس البلدي. ويضيف: "نتواصل مع القوى الامنية عبر المحافظ في معظم الاحيان، إلا أننا نتواصل معهم شخصيا في حالات اخرى كجرائم سرقة او قتل ان حصلت، اشكالات امنية وامور متشابهة".
وظيفتها مهمة وجاهزون للتدريب
في نفس السياق، يؤكد مصدر أمني في قوى الأمن الداخلي لـ"النشرة" أنه من المهم جدا ان يعي الشعب اللبناني دور الشرطة البلدية لانها تشكل ضابطة عدلية في حدود صلاحياتها المكانية. ويوضح أنّ "للشرطة البلدية دورا أساسيا في مساعدة قوى الامن الداخلي، ودورها اساسي في أعمال المراقبة ومساعدة قوى الامن في التوقيفات، التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى وطلب مساعدتنا إن كانت الشكاوى صعبة الحل، القيام بدوريات ليلية لمنع السرقات وخصوصا في فصل الشتاء وفي المناطق الجبلية". ويشدّد على أنّ "وعي رئيس البلدية لدوره ودور شرطة بلديته، وتوفر الميزانية الكافية للتجهيز والاعداد يلعبان دورا رئيسيا في اعلاء شأن الشرطة البلدية".
ويلفت المصدر الامني إلى أنّ دور الشرطة البلدية يكبر مع اعتماد اللامركزية الادارية، مشددا على أهمية التدريب والاعداد والتأهيل للشرطي البلدي، مشيرا إلى أن "قوى الامن الداخلي اعدت سابقا دورات تدريبية لعناصر من الشرطة البلدية ويجري اليوم الاعداد لدورات اخرى ونحن على اتم الاستعداد من اجل المساعدة والتدريب".
دور الشرطة البلدية في حفظ الامن داخل القرى يتطور مع الوقت ومع التعرف اكثر على هذه العناصر وصلاحياتها، خصوصا وان قوتها مستمدة من القانون الذي يتيح لها لعب دور الضابطة العدلية بكل معانيها، مع التشديد على اهمية اعداد وتدريب وتجهيز هذه العناصر كي تقوم بعملها على اكمل وجه ضمن أخلاقيات المهنة ومن دون التعرّض لحقوق المواطنين أو اهانتهم خلال تنفيذ مهامها، وتساهم برفع الضغط عن عناصر قوى الامن الداخلي. يبقى بالنهاية التأكيد ايضا على ضرورة وعي المواطن لطبيعة وصلاحيات الشرطي البلدي القانونية كي لا يبقى احترامه واحترام عمله مجرد وجهة نظر.
