ندد مجلس الامن الفرعي في صيدا بلغة التحريض المذهبي الذي تمارسه بعض الجهات المعروفة، معتبرا ان "هذه اللغة يشتم منها بداية الدخول في آتون الحرب الاهلية البغيضة لان الاستمرار بتسعير انواع من الخطابات غير المسؤولة والتي نبذها اللبنانيون جميعا، ستوصل لا محال الى زيادة الاحتقان الطائفي، ما سيؤثر على تماسك الوضع الداخلي ويؤدي الى تداعيات امنية خطيرة لا يمكن تحمل نتائجها مستقبلا، وسترتد حكما على الجهات المطلقة لها".
وبعد اجتماع ترأسه محافظ لبنان الجنوبي نقولا ابو ضاهر وحضره القادة الامنيون، اضافة الى النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج، تمنى المجلس على "الفعاليات السياسية في المدنية رفع الغطاء عن المسلحين الذين شاركوا في الاشتباكات التي جرت امس، ومساعدة الدولة للحفاظ على الامن"، كما ندد بما أسماها "التصرفات غير المسؤولة في التقاتل العبثي الذي جرى امس في منطقة عبرا، والذي ادى الى تعكير الهدوء وتعطيل الحركة التجارية والاقتصادية وادخال الرعب الى نفوس المواطنين"، معتبرا ان "هذا الامر لا يمكن السكوت عنه اطلاقا نظرا لتداعياته الخطيرة على السلم الاهلي".
وإذ أكد المجلس العمل لـ"منع كل المظاهر المسلحة من اي طرف كان"، داعيا "الاطراف السياسية الى تحمل مسؤولياتها والاحتكام الى لغة العقل ومنطق الدولة"، قرر "تكثيف الدوريات الامنية في مدينة صيدا والمناطق التي حدثت فيها الاشتباكات، لا سيما منطقة عبرا حفاظا على الامن والاستقرار"، مشددا على "وجوب منع تعليق اليافطات التي من شأنها اثارة النعرات الطائفية"، كما قرر ابقاء جلساته مفتوحة لمواكبة اي تطور قد يحدث بغية معالجته فورا.
