أحالت دولة الامارات العربية الى المحاكمة 30 مصرياً واماراتيين مشتبه بهم لتورطهم في مؤامرة انقلاب مرتبطة بجماعة "الاخوان المسلمين" في مصر، مما يهدد بتعميق الخلاف بين مصر والامارات العربية المتحدة.
وواجهت دولة الإمارات العربية المتحدة شكاوى من جمعيات حقوق الانسان بسبب الاعتقالات والإجراءات الأمنية المتخذة منذ "الربيع العربي". لم تدفع الانتفاضات الاقليمية الى احتجاجات في شوارع دولة الامارات، التي لا تسمح أصلاً بوجود أحزاب سياسية وتتحرك بسرعة لسحق أي مظهر من مظاهر المعارضة العلنية. لكن الانتفاضات الاقليمية عززت الدعوات عبر الانترنت لانفتاح سياسي أكبر.
وتنتظر مجموعة، مؤلفة من 94 مواطنا اماراتيا، من بينهم محامين وأساتذة جامعات، موعد اصدار الحكم في 2 تموز بتهمة الارتباط بجماعة اسلامية محلية تسعى للاطاحة بالنظام الحاكم المتحالف مع الغرب.
ومن المرجح أن تزيد الملاحقات القضائية ضد المصريين من حدة التوتر مع الحكومة المصرية التي يترأسها "الاخوان المسلمون" من خلال الرئيس المصري محمد مرسي.
وفي الواقع، يوجد حتى الآن 11 مشتبها بهم مصريا قيد الاحتجاز.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة الإماراتية، أحمد راشد الضنحاني، أن "الجماعة المحلية شكلت هيكلية ادارية لاستقطاب أعضاء جدد، وجمعت التبرعات والاشتراكات من دون ترخيص من الجهات المختصة" سعياً منها "للاستيلاء على السلطة".
ترجمة "النشرة"
