اشار مستشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، سيزار ابي خليل الى ان "تقرير ديوان المحاسبة جاء متطابقا مع ما قاله باسيل حول باخرة "فاطمة غول"، والعقد ينص على العقوبات بحال الاخلال الى موجبات العقد"، واوضح ان "الوزارة تعاقدت مع الشركة التركية بعد ان استدرجت العديد من العروض، وتم اختيار هذه الشركة من قبل لجنة مؤلفة من عدد من الوزارات، وقد تم فرض غرامات على الشركة التركية بسبب عدم التزامها بقدوم الباخرة الثانية والتي كان من المفترض ان تصل منذ 15 يوما"، مشددا على ان "حقوق الدولة اللبنانية محفوظة بشكل كامل".