رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في افتتاح المؤتمر العشرين للمدارس الكاثوليكية في عجلتون، انه "اذا أقر مشروع سلسلة الرتب والرواتب كما هو، سيتسبب بتعثر مدارس وإقفال أخرى، وبتشريد المعلمين والمعلمات، وعدم قدرة الأهل على تسديد أقساط أولادهم، وبتراجع عدد التلامذة في مدارسنا.الأمر الذي يحد من إمكانية القيام بالرسالة التعليمية والتربوية، التي هي في اساس فرادة لبنان وميزته".
وأطلق نداء لـ"المحافظة على الدور التربوي الكبير والخطير الذي تقوم به مدارسنا الكاثوليكية، لتكون وتستمر الأداة الفاعلة لاتصال الكنيسة بأبنائها وبناتها، فتوفر لهم الثقافة العلمية والروحية والأخلاقية، والتربية الإنسانية والاجتماعية والوطنية". وجدد الراعي الدعم "للمذكرة التربوية"، التي قدمها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، بشأن "انعكاس مشروع سلسلة الرتب والرواتب على القطاع التربوي الخاص".
وطالب الراعي "اللجنة البرلمانية المختصة بأن تأخذ في الاعتبار هذه "المذكرة التربوية"، وسماع رأي اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في ما يتعلق بالزيادات على أجور المعلمين، بحيث تأتي عادلة ومنصفة. كما نطالب بإلغاء المفعول الرجعي، لأنه بدعة في التشريع، ومخالفة لقرارات مجلس شورى الدولة، وانتهاك لقانون الموازنة المدرسية السنوية وأصولها، ولأنه ظلم في حق أهالي التلامذة الذين تقع عليهم نتائج المفعول الرجعي الذي يستوجب زيادة الأقساط، فترهقهم الأعباء المالية المتزايدة، فضلا عما يعانونه من تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي في البلاد". كما طالب "بربط مساهمة الدولة والقسط المدرسي في المدارس الخاصة المجانية بالزيادات الناجمة عن القوانين والمراسيم المتعلقة بغلاء المعيشة، وليس بالحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاع العام، كما هي الحال اليوم"، وقال: "وبالمناسبة نطالب الدولة بتسديد موجباتها المالية المتراكمة للمدارس المجانية، حفاظا عليها، وخدمة لذوي الحاجات الخاصة من تلامذتنا".
وأكد البطريرك الراعي انه "لا يمكن القبول بإهمال هذه المدارس، وإضعافها. ولا نقبل بإهمال صوت اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وصوت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في المباحثات بشأن سلسلة الرتب والرواتب. فالدولة القيمة على الخير العام، ملزمة بمبدأ عدالة التوزيع، وبالدعم المالي للتعليم الرسمي والخاص، وبتنفيذ إلزامية التعليم الأساسي".
