شدد مدير عام الأمن الداخلي السابق اللواء ​أشرف ريفي​ "على ضرورة ان تتوفر لكل بلدية شرطتها وتطبيق القوانين البلدية والحراسة"، موضحاً أن "تطوير ​الشرطة البلدية​ خطوة ضرورية ومهمة وقانونية"، لافتاً الى "وجود خلل بنيوي في المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، حيث هناك جزء من عناصر الأمن الداخلي يقوم بمهام الشرطة البلدية، وجزء من الجيش يقوم بمهام قوى الأمن الداخلي".

وأشار ريفي في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "ضرورة ان يكون لدى كل بلدية شرطتها لتطبيق كل القوانين والأنظمة البلدية من البنى الى الصحة والبيئة، وان وتقوم بمهام الحراسة فبالتالي يفترض ان تكون العين الساهرة ضمن صلاحياتها كشرطة بلدية".

وأعلن ريفي تأييده لان "يكون لكل بلدية شرطتها الكاملة والجاهزة للقيام بالمهام بدءاً من تنظيم السير على الطرق الداخلية الأمر الذي لا يقع إطلاقاً على عاتق قوى الأمن الداخلي، ولتطبيق قوانين البناء والصحة العامة والنظافة والقوانين البيئية حيث قوى الأمن الداخلي تؤازر الشرطة عند الحاجة، وأن تكون الشرطة البلدية العين الساهرة خصوصاً في بعض الأحياء والشوارع الحساسة لمنع السرقة وردع الأعمال المخلّة".

وذكّر ريفي بأن إتفاق الطائف شدد على أهمية دور البلديات من خلال إشارته الى اللامركزية الإدارية من خلال تعزيز البلديات، وبالتالي"، مضيفاً "على البلديات تطبيق الدستور والقوانين والمصلحة الوطنية"، مؤكداً "على ضرورة معالجة الخلل البنيوي إذ لا يجوز لأي جهاز ان يأخذ مهام جهاز آخر، وبالتالي من خلال تعزيز دور البلديات يمكن تصحيح هذا الخلل الكبير".

ولفت ريفي الى أنه "قبل مغادرته المديرية، كان قد رفع نموذجين عن مشاريع قوانين لتعديل كل قوانين قوى الأمن الداخلي، حيث البنية الأساسية للقانونين مشتركة، ولكن هناك اختلاف في الشكل. الشكل الأول يعتمد على تطبيق اللامركزية الإدارية من خلال اتفاق الطائف، والشكل الثاني يعتمد على المركزية إذا اتخذت الدولة اللبنانية قراراً سياسياً بأن تبقى السلطة مركزية جامدة"، مضيفاً "حالياً عديد قوى الأمن الداخلي فقط حوالى 27 ألف عنصر، وبالتالي هناك نقص بحدود 2500 عنصر، ولكن في الظروف الحالية الأمن الداخلي بحاجة الى 40 ألف عنصر عندها لا يضطر الجيش الى التدخل في اللعبة الداخلية، وبالتالي يحافظ الجيش على هيبته من خلال حمايته للحدود"، رافضاً "مقولة الإستثمار في الأمن غير منتج"، مشيراً الى انه "لا يوجد استثمار منتج ما لم يكن محمياً أمنياً"، معتبراً ان "أي تفجير يقع يكون مكلفاً أكثر بكثير مما يفترض صرفه على الجيش والأمن الداخلي".

وأوضح أن "الحكومات المتعاقبة خلال تسلّمه مهام قوى الأمن الداخلي ساهمت في تطوير الجهاز، ورفعت العدد من 13 ألفاً الى 27 ألف عنصر"، مشيراً الى أنه "كان قد قدّم مشروع قانون لرفع عديد الأمن الداخلي الى 40 ألف".