لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي الى أن "مشكلتنا اليوم مع فريق 14 آذار لا علاقة لها بالتوافق الوطني لأنهم هم من انقلب عليه، والسبب بذلك ليس أن حزب الله يقاتل في سوريا، بل سببه هو انقلاب الفريق الآخر على الثوابت الوطنية المكرّسة في اتفاق الطائف وفي البيانات الوزارية للحكومات جميعاً التي تشكلت على أساسه".
وأوضح في كلمة ألقاها في إحتفال تكريمي لمناسبة مرور أسبوع على مقتل العنصر ذو الفقار عز الدين، أنه "سمعنا من قيادات الفريق الآخر أنها لن تسمح بتحويل المقاومة إلى أمرٍ ميثاقي، وهذا الكلام يكشف عن نيتهم حيال المقاومة، ولم نعد بحاجة لمعرفة النوايا في هذا السبيل، لكنهم لن يستطيعوا مغادرة حقيقة أن المقاومة هي في صلب ميثاق الوفاق الوطني في البند الرابع من الفقرة الرابعة المتعلقة بإزالة الإحتلال الإسرائيلي، وذريعتهم أن المقاومة لم ينص عليها في الإسم في ميثاق الوفاق الوطني، فهذه الذريعة ساقطة لأن البيان الوزاري الأول لحكومة الإتحاد الوطني التي تشكلت بعد اتفاق الطائف، وتمثل فيها آنذاك حزب الكتائب بشخص رئيسه وكذلك القوات اللبنانية بشخص رئيسها الذي استقال ثم عيّن بدلا منه في تلك الحكومة، مثّل تفسيراً لاتفاق الطائف، جاء فيها النص واضحاً على وجوب دعم المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي".
وأشار الموسوي الى أن "من يقاتل في سوريا ضد الدولة السورية أعلنوا منذ اليوم الأول للأزمة عن هدفهم أن لبنان سيكون التالي بعد سوريا، ولم يتورع من كان يتحدث باسمهم عن التصريح بالإستعداد لارتكاب أنواع القتل بحق اللبنانين، ولذلك لم يكن بوسعنا أن ننتظر توافقاً وطنياً لكي نواجه هذا الخطر لاعتقادنا بأنه لا يمكن أن ينعقد حول سُبل مواجهة الخطر الآتي من سوريا، لأن جزءاً من اللبنانيين وضعوا قرارهم بيد دولة إقليمية، وهذه الدولة هي المسؤولة عن رعاية الخطر الآتي من سوريا، فكيف يمكن أن يتحقق التوافق الوطني مع فريقٍ هو جزء من الحرب القائمة على سوريا، وجزء من الحرب التي يهدد فيها لبنان"، مستطردا "لبنان بدأ يواجه خطر المجموعات التكفيرية التي تقوم بتفجيرات سياراتٍ مفخخة والتي انتقلت إلى إسلوب جديد قديم هو العمليات الانتحارية".
وتساءل "ألا يجب في هذه الحالة أن يتحقق توافق وطني على وجوب مكافحة الخطر التكفيري، فلو كان للتوافق الوطني أن يحصل لوجب أن يحصل الآن على استئصال الخطر التكفيري، فالتوافق الوطني لا يكون مجرد إعلانٍ للموقف بل يكون بسلسلة من الإجراءات، ومنها منع الخطاب التكفيري الذي يبيح دم الآخر وماله وعرضه، وإيجاد شبكة من الحد الأدنى من التوافق السياسي الذي يحول دون تشكيل بيئة حاضنة للتكفيريين القتلة، ومن ذلك أيضا توجيه الأجهزة الأمنية جميعاً للعمل على تفكيك البنى التحتية للجماعات التكفيرية التي تمكنت من اقامتها في بعض المناطق اللبنانية، ولكن لم نشهد توافقاً حتى الآن على مواجهة الخطر التكفيري فضلاً عن التوافق على سُبل مواجهت، بل أكثر من ذلك قرأنا في ردود فعل وتصريحات صدرت على إثر التفجيرين الإنتحاريين الذين حصلا ضد السفارة الإيرانية تبرر ما حصل وتعطي ذريعة للإرهابيين، بأن ما قاموا به من عمل مستنكر ومدان وهو مبَرر تحت هذا العنوان أو ذاك، وهذا يعني أن الفريق الآخر حتى في مسألة واضحة تستوجب التضامن لم يذهب إلى تحقيق التوافق الوطني بل أصر على خطاب تبريري للعمليات الإنتحارية التي وقعت والتي نأمل أن لا تتكرر مع العلم أننا دخلنا في مرحلة جديدة من المواجهة، فلذلك نقول إن ما يحول دون تحقيق التوافق الوطني هو غياب الإرادة المستقلة لدى الفريق الآخر، لأن إرادته مستتبعة من إرادة إقليمية، والتوافق الوطني يحتاج إلى إرادة التوافق التي يفتقر إليها الطرف الآخر لأنه ما زال يراهن على تطورات تخدم مصالحه".
ورأى أن "أمامنا فرصة للتوافق الآن على صيغة تحفظ توازناً لجميع الأفرقاء، وهي ما عُبّر عنه بصيغة الحكومة الجامعة التي تعكس حجم التوازنات في المجلس النيابي، ولكن رفض الفريق الآخر للتسوية السياسية سوف يصل إلى مرحلة يخسر معها إمكانية تحقيق التوازن وسيصاب بخيبة أمل تنعكس عليه وعلى طموحاته، ولذلك وجهنا الدعوة ونوجهها الآن إلى الاستفادة من الفرصة للذهاب إلى توافق سياسي قريب".
