في بلدٍ كلبنان، بات من الطبيعي للأسف أن يمرّ خبر قيادة ​شادي المولوي​ وشقيقه للمجموعات التي اعتدت على ثكنة الجيش في القبة ليل أمس، مرور الكرام، وهو المطلوب الى القضاء اللبناني. فعلى رغم إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 10 أشخاص بينهم شادي المولوي بجرم الإنتماء الى جبهة النصرة الإرهابية، ما زال المولوي يسرح ويمرح في ​طرابلس​ أمام أعين الأجهزة الأمنية ويعطي الحديث الإعلامي والصحافي واحدا تلو الآخر، وأكثر من ذلك يقود عمليات إحتجاجية مسلحة ضد الجيش، كل ذلك من دون حسيب أو رقيب.

هي ليست المرة الأولى التي ينشط فيها المولوي علناً، تقول مصادر طرابلسية مطلعة، كاشفة أنه يدير مكتباً لجبهة النصرة في طرابلس ويدعم بكل ما يأتيه من تمويل الثورة السورية، كما أنه سبق له وأن قاد عملية قطع الطرقات في طرابلس إحتجاجاً على عدم كشف مصير أحد عناصر مجموعة تلكلخ. "كل ذلك يحصل لأن المولوي يحظى بغطاء سياسي أكان من تيار المستقبل والمجموعات الإسلامية المتطرفة أو من المراجع الرسمية العليا في عاصمة الشمال وعلى رأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي"، هذا ما تجمع عليه الغالبية الساحقة من أهالي طرابلس وينقلون عن المدافعين عن المولوي ما يلي: "إن الإدعاء على شادي لا يمكن أن يراعي قواعد العدالة، لأن الجرم الذي ينسبه الى هؤلاء ومن بينهم المولوي، وفي حال صحته، ليس حكراً عليهم، من جهة أولى، وليس مبرراً في بعض تفاصيله، من جهة ثانية".

المدافعون عن المولوي ورفاقه في جبهة النصرة الإرهابية ينطلقون من قناعة ثابتة مفادها أن من غير الممكن للقاضي صقر صقر أن يعتبر الإنتماء الى جبهة النصرة الناشطة في سوريا جرماً جزائياً في لبنان يستحق الملاحقة. فهذه الجبهة، هي إرهابية بنظر النظام السوري وبنظر الولايات المتحدة الأميركية، وليست كذلك، لا في لبنان ولا في أي دولة أخرى في العالم، ما دامت لم تُدرج بعد على اللائحة الإرهابية، وفق المترتبات القانونية لذلك. أما لناحية ما هو منسوب الى هؤلاء من جرم الانتماء إلى تنظيم مسلح بقصد القيام بأعمال إرهابية ونقل أسلحة ومتفجرات بين لبنان وسوريا، والمقصود بذلك، حتما تهريبها الى سوريا، "ففي حال صحّ ذلك، أين الإدعاء على مجموعات تنتسب الى حزب الله وتقوم بالعمل نفسه، باعتراف أعلى مرجعية في هذا الحزب، بحجة دعم لبنانيين مقيمين في سوريا يقاتلون الثوار؟" يقول المدافعون عن المولوي.

المؤسف، يقول وزير طرابلسي بارز، أنّ الدولة برمّتها تعرف مكان إقامة المولوي، وترصد نشاطه اليومي المسلح لحظة بلحظة، فهو لم يتوار ولو ليوم واحد عن الأنظار لكن الأجهزة المعنية بتوقيفه يبدو أنها نأت بنفسها عن تنفيذ مهامها فكانت النتيجة بظهور العشرات من ظاهرة المولوي تحت شعار ما بات يسمى بقادة محاور، ولو ضربت الدولة بيد من حديد عندما أوقف المولوي بتهمة الإرهاب ولم تكسر هيبة الأمن العام لإطلاق سراحه لما كان الوضع الأمني في طرابلس وصل الى هذا الحد من التفلت.

إذاً هكذا يحظى المولوي وأمثاله بالدعم الكامل وإنطلاقاً من هذا الغطاء السياسي يتحدى أجهزة الدولة في دولة القانون والمؤسسات.