تحدثت "الاخبار" عن الشكوى القضائية التي رفعها النائب وليد جنبلاط على تاجر العقارات حسين بدير بالتواطؤ مع مدير أعماله "الموثوق" به جداً بهيج أبو حمزة، وباعاه أكثر من 266 ألف متر مربع من الأراضي "الوهمية"، قيمتها 8 ملايين دولار تقريباً، واللافت أن جنبلاط يتهم فيها بهيج أبو حمزة بالتواطؤ عليه، لكنه لا يدّعي عليه مباشرة، ويكتفي بطلب تجريم المدّعى عليه حسين بدير بجرم "الاحتيال" ومن يظهره التحقيق".
وذكرت ان جنبلاط يقول في شكواه إن "بدير وأبو حمزة أعلما جنبلاط أن الأول اشترى تلك العقارات على أساس هذه المساحة، وأن ثمن المتر قد تحدد بـ 30 دولاراً أميركياً، ما يجعل ثمن تلك الأمتار 25 مليون دولار". إذاً، هذه هي قيمة الصفقة الإجمالية، التي جعلت جنبلاط ـ حتى يسدد ثمنها ـ يأخذ على عاتقه ديون شركة بدير (وادي أبو يوسف للسياحة والبناء والإعمار ش. م. ا) المستحقة على مصلحة البنك اللبناني الكندي، والبالغة 10 ملايين دولار، مقدماً "ضمانات شخصية وعقارية تضمن هذا الدين". أما بقية المبلغ، فقد استحصل جنبلاط، لسداده، على قرض شخصي بقيمة 15 مليون دولار من بنك سوسيته جنرال في لبنان، وذلك بفائدة 6.5 في المئة، مقدّماً "ضمانات شخصية وعقارية تضمن القرض الأول". واشارت الى انه كان لافتاً أن يرد في نص الشكوى أن جنبلاط "استخدم رصيده الشخصي والإرث العائلي والثقة الشخصية الممنوحة له من سائر المصارف لدفع هذا الثمن وشراء العقارات".
ولفتتت الى ان جنبلاط اكتشف ما حصل له منتصف العام الجاري، أثناء قيامه بمكننة وتنظيم أملاكه وعقاراته؛ إذ "تبيّن للمكلفين تلك العملية أن مساحة العقارات المشتراة تختلف عن واقع الأرض وحقيقتها". بعدها استدعى جنبلاط مدير أعماله، أبو حمزة، وطلب إليه تبيان مساحة كل عقار، فـ"حاول الأخير تبرير الفرق في مساحة العقار رقم 2، زاعماً أنه فُرز إلى عقارات عدة، هي أيضاً بملكية بدير، لكن في جردتين كانت المساحة تختلف".
وذكرت مصادر متابعة لـ"الأخبار" أن قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، استدعى المدّعى عليه مباشرة في القضية، حسين بدير، لكن الأخير استمهل لتوكيل محام. وكان له ذلك. الآن يعكف محاموه على دراسة الشكوى، علماً أن الملفات الآتية من جهة جنبلاط ضد بدير وأبو حمزة أصبح عددها أربعة. اثنان منها قُدمت فيها دفوع شكلية، لكن القاضي ردها، والآن ينتظر القاضي مطالعة النيابة العامة في الدفوع لتحديد موقفه منها. عموماً، هذه المرحلة تسمى قضائياً "دفوع واستمهال"، وهذه يمكن أن تأخذ وقتاً طويلا، نظراً إلى طبيعتها الروتينية. لكن، في المقابل، نقل قانونيون متابعون للقضية، أنه "من منطلق الخبرة في حالات مماثلة سيُعجل في بت الملف، وبالتأكيد سيُستدعى بهيج أبو حمزة للمثول أمام القاضي، ومسألة تجريمه في القضية ليست بعيدة".
وردا على الشكوى، اعتبر المدّعى عليه حسين بدير في حديث مع "الأخبار" ان "ما يقوله جنبلاط غير صحيح، أملاكي مسجلة في الدوائر العقارية والمساحة، وهي معي في خريطة مفصلة، وجنبلاط وافق على تلك المساحة بعد اجتماعات مباشرة معه في منزله على مدى 3 أيام. كان جنبلاط حاضراً فيها شخصياً، ومعه أبو حمزة ومحامون وشهود".
وعن علاقته بأبو حمزة، استغرب بدير ما أورده جنبلاط في شكواه؛ إذ "قبل عملية البيع لم أكن أعرف أبو حمزة إطلاقاً، ولا أملك حتى رقم هاتفه، ويمكن من يشاء أن يراجع حركة الاتصالات، وأنا واثق مما أقول. أبو حمزة هو من اتصل بي، ولم يكن يملك رقم هاتفي، فاستحصل عليه من هيثم الجردي الذي تجمعني به فعلاً علاقة صداقة قديمة".
وعن الهاجس الديموغرافي _ المذهبي عند جنبلاط، يقول بدير: "لا أتصور أن هذا في مكانه الصحيح. صحيح أنني شيعي، لكن لا أمت بأي صلة لحزب الله. على العكس، كنت سابقاً في حركة أمل، وأنا الآن تاجر بناء معروف، وهذا عملي الوحيد، وأعمل في البناء وأبيع للجميع دون استثناء".
