أشار رئيس بلدية جل الديب ادوار جرجس زرد ابو جودة إلى ان "مجلس الانماء والاعمار الذي كلفه مجلس الوزراء اعداد دراسة عن كيفية وضع جسر بديل في الاتجاهين، قام فعلاً بهذه الدراسة التي رصد لها 850 الف دولار، وقدّمها الى مجلس الوزراء لكن لم يتخذ اي قرار بعد بسبب استقالة الحكومة، وبقي الملف في انتظار تشكيل الحكومة مثل العديد من الملفات".
وفي تصريحات لصحيفة "النهار"، أعرب عن "تحفظ البلدية الدائم منذ انطلاق الاجتماعات مع مجلس الانماء والاعمار في حضور رؤساء البلديات المحيطة ورئيس اتحاد البلديات، ورفض اي ازالة للجسر قبل وجود البديل وهذا التحفظ موثق"، موضحا انه "وقّع وثيقة تؤكد ان البلدية مستعدة للمساعدة في أي حل لاتمام مشروع الجسر شرط ألا يتخطى حدود الاوتوستراد"، مطالباً مجلس الانماء والاعمار بـ"إيجاد حل موقت لمعاناة أهالي المنطقة".
وبدوره، أشار مدير مشروع تطوير النقل الحضري ايلي الحلو، إلى ان "المشروع توقف بسبب استقالة الحكومة وعدم رصد الاعتمادات اللازمة له، لكن منذ يومين قدمت لجنة تجار جل الديب عريضة تطالبنا باقامة جسر على شكل L في شارع ابونا يعقوب يؤمن المدخل الى المنطقة للآتين من جونيه"، قائلاً: "قادرون على اتمام هذا المشروع لأنه يكلف 4 ملايين دولار، وهذا المبلغ موجود لدينا، ونحن فقط في حاجة الى موافقة مجلس الوزراء".
وفي تصريحات لصحيفة "النهار"، أكد ان "مجلس الانماء أرسل كتاباً الى بلدية جل الديب لإبداء الرأي ومعرفة موقفها من هذا الحل واذا كانت ثمة موافقة عليه، ولا سيما ان المقترح يدخل جغرافيا في نطاق اراضي البلدية، علماً انه لا يمكن ان يقدم مجلس الانماء هذا الاقتراح الى مجلس الوزراء قبل الحصول على موافقة الجميع في المنطقة، وخصوصاً البلدية لذا نحن في انتظار جوابها لأن هذا الحل قد يصبح بديلاً من المشروع الرئيسي"، موضحاً ان "هناك آلية لطرح المشروع على حكومة تصريف الاعمال و"لا نعتقد انها سترفض هذا الحل".
