شدد النائب السابق إميل إميل لحود في تصريح على أن "تشكيل الحكومة يتخذ شكل الصفقة التي ستطيح حتما بالاستحقاق الرئاسي، ما يجعلها تندرج ضمن مسار ضرب الدور المسيحي في المؤسسات الدستورية المستمر بأشكال مختلفة".

ورأى أن "البعض ينظر الى الحكومة على أنها البديل عن الفراغ المنتظر في كرسي الرئاسة، ما يعني نقل ما تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي الى مجلس الوزراء، بدل السعي الى تأمين انتخابات رئاسية تتجنب الفراغ وتحافظ على الموقع الوطني والمسيحي الأول"، مشيرا الى أن "الأمر يذكر ويرتبط بالتمديد للمجلس النيابي الحالي بعد رفض السير بقانون انتخابي يومن صحة التمثيل المسيحي، وهو أمر شاركت فيه، للأسف، قوى مسيحية".

ودعا الى "استبدال الحكومة التي لا ينتظر منها تحقيق أي إنجاز، بل ستكون جلساتها مشروع خلاف دائم، بالتركيز على تأمين وفاق على قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح لينتج مجلسا جديدا بدل المجلس الحالي المنتخب وفق قانون انتخابي غير عادل والممدد له، ليتولى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أو، إذا تعذر ذلك في أسوأ الأحوال، حصول ​الانتخابات الرئاسية​ في موعدها، أو إذا تطلب الأمر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".

ولفت الى أن "فريقنا السياسي، بالإضافة الى مختلف القوى المسيحية، مدعوين الى الالتزام الكامل بالدستور وحصر مهمة المجلس النيابي الممدد له بإجراء انتخابات نيابية وفق قانون عادل كخطوة ضرورية وطبيعية للاتيان برئيس قوي، ورفض حكومة تختزل دور الرئاسة وعدم السير بصفقة توزَّع فيها الحقائب الوزاريّة كمثل تقطيع قالب الجبنة، من دون نظر الى كفاءة أو برنامج إنقاذي مما يعاني منه اللبنانيون، خصوصا على الصعيدين الأمني والمعيشي".

وناشد لحود "المرجعيات السياسية والروحية المسيحية الالتقاء على قاسم مشترك، ولو يتيم، هو كرسي الرئاسة الذي تنبع حصانته الدستورية من تأمين هيئة ناخبة تمثل الشعب اللبناني خير تمثيل، وهو ما لا يملكه المجلس الحالي، بدل محاولة عزل المسيحيين عن المشاركة الفاعلة في تسمية رئيس الجمهورية، فلا تترك الرئاسة مجددا للفراغ، لما لذلك الأمر من خطر على الكيان اللبناني وعلى الدور المسيحي فيه"، داعيا الى "الإتيان برئيس قوي يعيد الى المسيحيين حضورهم في الدولة والى الرئاسة ما فقد منها من صلاحيات ومن دور، بفعل التنازل أو السلب أو الصفقات الشبيهة بما يعد اليوم على الصعيد الحكومي".