اعلن الاتحاد العمالي العام في بيان ، انه "بعدما أقر المجلس النيابي بمادة وحيدة قانونا جائرا متعسفا للإيجارات السكنية بوجه خاص ما دفع الاتحاد العمالي العام وجموع المستأجرين للرفض المطلق ومطالبة فخامة رئيس الجمهورية برده وإعادة درسه ضمن وضع خطة سكنية وطنية شاملة، بعد كل هذا، تدور النقاشات في المجلس النيابي بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين ولا سيما من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة والرسوم على ضريبة القيمة المضافة الـ T.V.A أو ما سمي "تحرير الكهرباء" وزيادة أسعار الاستهلاك أو فرض رسوم جمركية على السلع الاستهلاكية وغيرها".
وحذر الاتحاد من "التلطي تحت عباءة تمويل السلسلة، وهي مطلب محق للعاملين في القطاع العام ومؤسساتها العامة والمصالح المستقلة والأسلاك العسكرية والأمنية والمتعاقدين والمتقاعدين، بأبواب التمويل من أجل تغطية عجز الموازنة على حساب الفئات الدنيا والمتوسطة من العمال والموظفين وسائر ذوي الدخل المحدود"، مؤكدا "رفضه المطلق الربط بين المطلب الحق بإصدار السلسلة وتمويلها فإنه يحذر من أي زيادة على ضريبة القيمة المضافة T.V.A"، مشددا على "عدم ذر الرماد في العيون والاستخفاف بعقول المواطنين من خلال ما يروج لضريبة على الكمالية قبل وضع لائحة محددة لها بحيث لا ينتهي الأمر الى أن يشمل البراد والغسالة والتلفزيون وغيرها من أساسيات الحياة من الكماليات عند الدولة".
