ثلاث سنوات مرّت على بدء مطالبة ​هيئة التنسيق النقابية​ بإقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​، وشهدت هذه الفترة ارتفاعا بالأسعار في مختلف المجالات دون أن يقابل هذا الارتفاع أيّ إضافات على رواتب الموظفين والمعلمين والعسكريين وباقي اللبنانيين. أما اليوم فأصبحت سلسلة الرتب والرواتب على نار حامية واحتدمت المعركة بين هيئة التنسيق النقابية من جهة والهيئات الاقتصادية من جهة اخرى، إلا أنّ الحسم يبقى لدى النواب الذين يبحثون بنود السلسلة في اللجان المشتركة.

عندما بدأ الحديث عن السلسلة المذكورة، شعر المواطن اللبناني بأنّ تمويلها سيكون من جيبه الخاص، أما اليوم اصبح هذا الشعور واقعا بظلّ تحميل الشعب اللبناني قسمًا من مسؤولية تمويل ايرادات السلسلة، فما هو شعوره ازاء هذا الواقع؟

"النشرة" استطلعت في جونية رأي اللبنانيين في فرض ضرائب جديدة عليهم لتمويل السلسلة، حيث وجدت أنّ قسماً منهم غير مبالٍ بموضوع ​الضرائب​ لا بل غير عالمٍ بما يدفعه من ضرائب يومياً. أما القسم الاخر فكان له رأي مختلف تماما، فبالنسبة الى طوني ضاهر، فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي لا يسمح بفرض اي ضريبة جديدة على المواطن، محذرا في هذا الاطار من انفجار اجتماعي قريب اذا ما تم تمويل سلسلة الرتب والرواتب من جيوب الفقراء.

وفي نفس السياق يرى ايلي وهو العسكري المتقاعد والذي يعمل حاليا في شركة "أمن"، ان السلسلة حق لكل من يطالب بها، مشددا بالوقت نفسه على ان تكون ايراداتها من جيوب الاغنياء واصحاب الملايين. اما سليم الحلو فيعتبر ان الدولة اللبنانية تعطي بيد وتأخذ باليد الاخرى، لافتا الى ان هذا المبدأ هو الذي يستعمله المسؤولون اللبنانيون منذ زمن.

اما عمار فيعتبر ان الضرائب لتمويل السلسلة هي امر طبيعي، انما يجب فرضها على السلع الكمالية كالكحول ومنتجات التبغ وخصوصا "السيغار" الذي "لا يفارق ايدي النواب، رافضا بشكل كامل فرض اي ضريبة على الفقير الذي تحمل ارتفاع الاسعار لثلاث سنوات بحجة السلسلة دون ان يحصل على قرش واحد حتى اليوم.

ان تكون حقوق الشعب مشروطة، هو امر مرفوض، وان يجري التهويل على المواطن كلما رفع صوته للمطالبة بحقه، امر مرفوض ايضا، وبالتالي فإن فرض ضرائب جديدة على الطبقة الفقيرة والوسطى لأجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب، دون المساس بالاغنياء والمتمولين والمخالفين، هو قمة في الوقاحة.

تقرير ​محمد علوش

تصوير تلفزيوني يورغو رحال