أكد رئيس الحكومة تمام سلام "أولوية تطوير الجامعة اللبنانية من خلال تشكيل مجلس الجامعة وإقرار ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في مجلس الجامعة اللبنانية بإعتبارهما ملفان يساهمان في حل العديد من المشاكل والصعوبات التي نواجهها".
وخلال لقائه وفداً من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، أشار إلى ان "مجلس الوزراء سيسعى إلى إقرار ملفي مجلس الجامعة والتفرغ معاً، وإذا واجه الملف عراقيل وصعوبات، فسيعمل بالإتفاق مع مجلس الوزراء على السير بملف التفرغ لأنه أيضاً من الأولويات".
ومن ناحيته، أكد وفد الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية لسلام "أهمية السير بملف التفرغ الذي لا يحتمل أي تأخير لأنه يشكّل الدعامة الأساسية في حسن سير واستمرار عمل الجامعة وانتظامها الأكاديمي".
وفي سياق آخر، إلتقى سلام النائب السابق اداوار حنين وبيار ضومط وبول ابي راشد ، ثم امين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار.
كما إلتقى سلام، السفير البريطاني في لبنان طوم فليتشر، وجرى البحث في الاوضاع وآخر التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة الى العلاقات اللبنانية – البريطانية، وإلتقى أيضاً النائب في البرلمان الالماني نيلس انن، وتم البحث في الاوضاع في لبنان والمنطقة والتحديات التي يواجهها لبنان في ضوء النزوح السوري إليه.
ومن ناحية أخرى، إلتقى سلام وفد نواب بيروت، وأشار النائب محمد قباني بإسم الوفد إلى ان "البحث مع سلام جرى حول موضوع مستشفى بيروت الحكومي الذي يعاني مشاكل مالية وهو من أهم المؤسسات الطبية والاستشفائية في لبنان"، لافتاً إلى أن "النائب عاطف مجدلاني شرح مشروعاً درسه مع وزير الصحة وائل أبو فاعور سيقدم الى مجلس الوزراء وينص على بعض الاعفاءات من السلف القديمة وعلى إعطاء المستشفى هبة سنوية بما يوازي 10 ملايين دولار لتعزيزها وتكون الإمكانيات المالية امامها مؤمنه وتخدم عشرات الآلاف من المواطنين، ربما ربعهم فقط من بيروت والبقية من المناطق الأخرى"، ناقلاً عن سلام، "إهتمامه في عملية معالجة هذا الموضوع".
كما أشار قباني إلى ان "البحث تناول أيضاً موضوع سد جنة الذي سبق ان أثير في مناسبات عدة وهناك جانب فني فيه يتعلق بدراسة من قبل مؤسسة ألمانية وأخرى فرنسية وتؤكد الدراسة صعوبات فنية والهدر المتوقع من تسرب المياه من بحيرة سد جنة، إضافة الى الاعتراض من قبل جمعيات بيئية عدة، وهذا المشروع سيستهلك كل الإمكانيات المادية لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وهو مخالف للقانون لأن مشاريع السدود هي مركزية تنفذ من قبل وزارة الطاقة والمياه وقد استقال لهذا السبب مديرها العام فادي قمير، ولان هذا المشروع سيقضي على كل إمكانيات مؤسسة مياه بيروت، يجب إعادة النظر فيه وتأمين تمويله من صناديق الاقتراض".
