لفت رئيس تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان جوزيف زغيب، الى ان "قانون الايجارات الجديد الذي اقر في المجلس النيابي يحاول انصاف المالك والمستأجر، ويميز بين الفقير والغني ويحاول عبر الصندوق مساعدة اصحاب الدخل المحدود عبر تمديد اقامتهم لمدة 12 سنة وستة اشهر".
واكد زغيب في حديث تلفزيوني، ان "القانون الجديد دستوري فقد صوت عليه 126 نائب من اصل 128 ويعيد الحق الدستوري لاصحابه، ويعيد مبدأ التكافل الاجتماعي"، معتبرا ان "هناك اسباب عديدة لاقرار قانون الايجارات ومنها السلامة العامة".
ولفت زغيب الى ان "الدولة تحاول ان تكون الجهة التي تنهي هذا الموضوع ويجب ان نعطيها الفرصة".
