كشف عضو اللجنة الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب النائب هنري حلو أن "هذه اللجنة قد تعقد أول اجتماع لها قبل حلول عيد الفصح المجيد"، مؤكداً "الحاجة الى إنجاز مهمتها في أسرع وقت ممكن"، مضيفاً "صحيح أن معظم الكتل النيابية عبّرت عن رأيها صراحة حيال هذا الملف، لكن الصحيح أيضاً هو أن ما من أحد من النواب أبدى رغبة بالتنصل منها"، مشدداً على أن "إجماعاً برز على اعتبار السلسلة حق، لكن في الوقت نفسه كان توافق على أهمية التدقيق ما إذا كانت الأرقام الواردة فيها تحقق التوازن بين النفقات والواردات"، موضحاً بأن "هناك بعض علامات الاستفهام حول هذه النقطة، فأي عملية دخول الى أرقام غير دقيقة من شأنه أن يولّد إنعكاسات على الوضع الاقتصادي".
ولفت حلو في حديث صحفي الى ان "هناك مسؤولية تقع على الدولة، ولذلك كانت الحاجة الى مهلة الـ 15 يوماً"، كاشفاً عن "إمكانية استشارة اللجنة المصغرة لبعض الاختصاصيين في المجال الاقتصادي بهدف استطلاع آرائهم".
