أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب ​غازي يوسف​ في حديث اذاعي "أن موضوع سلسلة الرتب والرواتب إرث من الحكومة السابقة التي أرسلت هذا المشروع بطريقة عشوائية من دون دراسة تسمح للاقتصاد ان يتحملها"، لافتا الى ان "الحكومة الحالية أرادت ان تتنصل من اي مسؤولية مع العلم ان الحكم استمرارية". وقال :"كنت طلبت سابقا ان تسترد الحكومة الحالية هذه السلسلة وتعيد دراستها وان ترسل سلسلة معقولة، فرفضت الحكومة ذلك وقالت ان علينا ان نتحمل المسؤولية كنواب. نحن تحملنا هذه المسؤولية وناقشنا بنود الانفاق داخل السلسلة واتفقنا ان نرشقها وثم ناقشنا بنود الايرادات التي مجملها ضرائب ورسوم".

وأكد انه "لا يمكننا ان نقبل بسلسلة لا امكانية لتمويلها"، وقال :"عرضنا ايضا الفروقات الموجودة بالسلسلة، ففي هذه السلسلة لا يوجد منطق الفروقات فيها عميقة جدا وغير محقة وغير عادلة بين الاسلاك التي تعمل ضمن القطاع العام. هناك فوارق بين الاداريين المغبونين فسيصبح راتب مدير عام اقل من راتب استاذ، يجب ان نسوي هذه الامور". أضاف :"قررنا في مجلس النواب بالأكثرية ان تكون المداولات علنية، العديد من الذين صوتوا ضد الاستمهال بإقرار السلسلة كانوا مع الاستمهال وكان لديهم الكثير من الشكوك في بعض الامور، لكنهم فضلوا الذهاب بالشعبوية واستعمال مجلس النواب لاطلاق خطابات شعبوية اكثر من العقلانية".

ونبه يوسف من ان "التوقيت ليس مناسبا لارتكاب اخطاء قد ترتد علينا سلبا في المستقبل، خصوصا أنه بإقرار السلسلة كما كانت مطروحة بمفعولها الرجعي أشبه بإشعال فتيل قنبلة ستنفجر بعد سنوات وتفجر معها الاقتصاد اللبناني".

ولفت الى أن "تمويل السلسلة يأتي من عدة مصادر، هناك مصادر ضريبية ومصادر داخلية من خلال تقليل الهدر وترشيد الانفاق في الادارة"، معتبرا ان "هناك امورا أخرى يجب التركيز عليها في دراستنا منها الكهرباء وموضوع التهريب، فما يحصل غير معقول وعلى الدولة ان تفرض نفسها".

وعن الانتخابات الرئاسية، أوضح ان "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مرشح اليوم، وننتظر مرشحين آخرين"، متمنيا أن "تتفق 14 آذار على مرشح، سننتظر لنرى المفاوضات بين كل مكونات 14 آذار".