عبر أمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد عن السخط على تنكر المجلس النيابي لحقوق المعلمين والموظفين والعسكريين داعياً إلى إقرار سلسلة الرواتب، ومؤكداً أن الحد من الهدر والفساد في الدولة، وفرض الضرائب على المضاربات العقارية والريوع المالية، كافيان لوحدهما لتمويل أكثر من سلسلة. كما استهجن حملة التهويل والتحريض ضد السلسلة، ومحاولات إيجاد شرخ بين المعلمين والموظفين من جهة، وبقية ذوي الدخل المحدود من جهة ثانية، داعياً إلى وحدة صفوف جميع المظلومين من قبل سلطة حيتان المال.
اضاف سعد: "عدم إقرار مجلس النواب لسلسلة رواتب المعلمين وموظفي القطاع العام والعسكريين كشف عن تنكر النواب لحقوق فئة واسعة من الشعب اللبناني لا تطالب إلا بتصحيح رواتبها التي التهمها التضخم والغلاء على امتداد ثمانية عشر عاماً من تجميد هذه الرواتب. كما كشف أيضاً عن عدم رغبة الفئة الحاكمة بتعزيز أوضاع مؤسسات الدولة في الوقت الذي يزعم فيها أركانها أنهم يعملون من أجل العبور إلى الدولة، ومن أجل تعزيز مؤسساتها".
ودعا سعد "إلى وحدة الموقف بين جميع المتضررين من سلطة حيتان المال، وإلى تقديم كل الدعم لتحرك هيئة التنسيق النقابية لأن حصول المعلمين والعاملين في القطاع العام على حقوقهم من شأنه تمهيد الطريق أمام سائر أبناء الشعب للحصول على حقوقهم أيضاً".
