أصدرت امانة سر لمجلس القضاء الاعلى توضيحا اعلنت فيه، أنه "وفي معرض النقاش العام حول مشروع قانون تحديد الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام واعطاء زيادة غلاء معيش"، يهمنا التوضيح بأن "السلطة القضائية هي بحسب الدستور احدى السلطات الدستورية الثلاث، وإسوة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، يخضع القضاة لسلسلة رواتب خاصة بهم، لا يمكن مقارنتها مع أية سلسلة اخرى لاختلاف المركز القانوني. وهذا هو الحال في غالبية الدول التي تتخذ من حكم القانون أساسا لها".