رأى الوزير السابق جورج قرم ان "التاريخ سيسجل ان مجلس النواب الحالي هو أسوأ مجلس مرّ على البلاد"، موضحاً ان "هذا المجلس النيابي لم يستطع حتّى الإتفاق على قانون إنتخاب".
وفي حديث تلفزيوني، أشار إلى ان "سلسلة الرتب والرواتب يمكن تمويلها من خلال إصلاح النفقات والإقتصاد في إنفاق الدولة"، معتبراً انه "مهما تم إتخاذ إجراءات تقشفية في الموازنة، فإنها لن تكفي لتأمين تمويل سلسلة الرتب والرواتب"، لافتاً إلى "وجود نقطة ضعف في كل مشروع طُرح لتمويل السلسلة، منها لم يتم فيها البحث بقضية الإيرادات بشكل مدروس، إضافة إلى غياب أي دراسة معمّقة في الموضوع تبحث في التأثير الإقتصادي للضرائب الجديدة المقترحة".
كما أشار قرم إلى انه "حسب القانون، من غير المفروض ان يكون هناك هذا العدد من المياومين ومقدمي الخدمات والمتعاقدين"، داعياً إلى "البدء بمعالجة هذا الواقع".
أما عن قانون الإيجارات، قال: "ان هذا القنون يؤدي إلى تهجير المستأجير القديم أكثر مما يؤدي إلى إنصاف المالك"، مضيفاً: "بهذا القانون نزيد إجرام على إجرام، وهذه ليست طريقة نعالج بها المشاكل".
