إعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، ان "الطريقة التي تبنتها سلطات ميانمار لإجراء الإحصاء السكاني في البلاد، تتعارض مع المعايير الدولية التي لا تسمح من خلالها الحكومة للمشمولين بهذه العملية تحديد هويتهم العرقية بوصفهم روهينجيا".
وفي بيان، أعرب عن "قلق المنظمة إزاء ما يمارس من إضطهاد لحقوق مسلمي الروهينجا من سلطات ميانمار"، مشدداً على ان "عدم التقيد بالمبادئ الدولية وإنتهاك حقوق الروهينجيا أدى إلى إندلاع موجة من العنف المدانة، تخللتها عمليات إحراق العديد من منازل الروهينجيا وإحتجاز النساء".
