دعا عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود "هذه الحكومة ووزير الصحة العزيز إلى اتخاذ اجراءات من اجل اقصاء مجلس الادارة الحالي لمستشفى جزين وإجراء اللازم لتفعيل الخدمات الطبية فيه وتعيين مجلس إدارة كفوء قادر على مسك المالية العامة فيها/ وعلى تقديم الخدمات الطبية وعلى منع استغلال العام والخاص في آن معاً والامثلة كثيرة والملفات متكدسة ولا حسيب ولا رقيب وكأن المقصود استمرار هذا الوضع على حاله رغماً عن انف اهل منطقة جزين وعن حقوقهم المكرسة في هذه المستشفى".
وأوضح في بيان أنه "إنتظرنا قيام الحكومة السابقة والحالية ووزير الصحة السابق والحالي بإتخاذ اجراءات ملحة وضرورية من أجل انقاذ مستشفى جزين من الوضع السيء الذي وصلت اليه وتعيين مجلس إدارة جديد له اسوة بمستشفى بيروت الحكومي وقد واجهنا دائماً اعذار وحجج تتعلق بتقصير وتقاعس الحكومات السابقة والحالية في تعيين مجالس إدارة فسكتنا لأن الوضع يطال جميع المستشفيات الحكومية على الاراضي اللبنانية" .
ولفت الى أنه "اليوم تفاجأنا وفي جلسة مجلس الوزراء بأن هذه الحكومة ووزير الصحة والمالية قد وجدوا حلاً لمستشفى بيروت واكتشفوا سلفة بقيمة عشر مليارات ليرة لانقاذها وتركوا مستشفى جزين واهل منطقة جزين في مأساة ومعاناة يعيشون فيها منذ سنوات وسنوات .مأساة الخلل والفساد في الإدارة ومأساة الأخطاء الطبية المتراكمة والسرقات من هب ودب ومأساة عدم المتابعة بهذه المستشفى من كل النواحي لا سيما اعطاء الاهمية لعامل الصحة وتوفير الاستشفاء الدائم والمستقر لاهل منطقة جزين، ومأساة التآمر والاستضعاف لهم ولحقوقهم الطبيعية تحت عناوين مختلفة اولها لا عدالة ولا مساواة في توزيع الاموال بينها وبين المستشفيات الحكومية الاخرى في ذات الحالات الطبية الموحدة وهذا يطرح اسئلة عديدة حول سوء السلوك وسوء النية والقمع والاستضعاف والقصاص" .
وإننا نذكر الوزير أنه "في جزين شعب حي ايضاً يطالب ولا ينسى الاهمال والحرمان على مدى سنوات بينما في بيروت فإن الاستشفاء مؤمن من مرافق صحية اخرى مختلفة عند الضرورة ويبقى ان نسأل هل المسيحي في منطقة جزين هو مستهدف في وجوده وقراره وحقه وهل استمرار العقاب للمنطقة وحرمانها من ابسط حقوقها وهي الانماء والاستشفاء والحرية السياسية يؤسس للتوازن وللشراكة وللعدالة والحرية والمساواة فيما بين المواطنين اللبنانيين مع دولتهم وحقوقهم وحكومتهم ."
