أوضح وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، أن "الوضع بالنسبة للتحركات المطلبية الجارية لهيئة التنسيق النقابية، ليست الأولى ولكن هذا شيء مؤسف انه عندما تطرح مواضيع حقوقية ومطلبية ان نلجأ الى الشارع في كل مرة لكي نحلها".
ولفت في حديث إذاعي، الى أن "الموضوع الأمني يأخذ توافقا سياسيا لكي ينحل وفي الحكومة وقد توافقنا ان يكون هذا الأمر ميثاقيا، كما ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب لا يقل اهمية عن الموضوع الأمني ولكن التوافق السياسي عليه لم يحصل بعد وما زال هناك اشكالات عليه".
في ما خص اللجنة الجديدة لدرس السلسلة، أشار بو صعب الى أن "بعضهم حملني مسؤولية مباشرة، وقد صرحت بأن هذا الأمر هو قرار لمجلس الوزراء"، معيدا التذكير بأنه ليس مرتاحا لما يجري في هذا الملف وان التعاطي غير جدي".
ولفت في السياق ذاته الى أنه "ارتيأنا ان فرصة الأسبوعين كمهلة للجنة الجديدة أفضل من عدم اعطاء فرصة او ان تعطى سلسلة لا تلبي طموح الموظفين".
ورأى بو صعب، أنه "قد يكون هناك حل والأصوات التي نسمعها كلها مع الحقوق للأساتذة"، مبديا اقتناعه بأن "حقوق الأساتذة والمعلمين حقوق مكتسبة ويجب ان ينصفوا"، متابعا "في ما خص المفعول الرجعي، شرحت ان هناك مدارس خاصة قد يكون من المستحيل ان تعطي المفعول الرجعي لأساتذتها لسنتين أو ثلاثة، سيما بعد ان اقفلت ميزانتيتها".
وأكد "إمكان تمويل السلسلة بعدما يتم العمل على وقف الهدر والفساد ولكن يجب ان نتعاطى مع الموضوع بواقعية".
في سياق منفصل، وحول الجلسة النيابية لإنتخاب رئيس للجمهورية، رأى بو صعب أنه "من الطبيعي ان يدعو رئيس المجلس نبيه بري الى هكذا جلسة وأرى ان النصاب سيكتمل". وأوضح أن "لا توافق على شخص معين ومن الصعب ان يؤمن الثلثين من الجلسة الأولى. سننتظر انعقاد الجلسة ومن ثم ماذا يتأتى عنها بعد ذلك".
وحول تزايد الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، حمل المنظمات الحكومية المسؤولية لأنها قامت بأعمال من وراء ظهر الحكومة. والمشكلة التي وقعنا بها هي الأعداد الكبيرة 400 الف تلميذ من النازحين السوريين مسجلين في المدارس اللبنانية أي أكثر من أعداد التلامذة اللبنانيين".
وأعرب عن أمله في أن تكون الخطط التي يعمل عليها المجتمع الدولي خططا لعودة النازحين الى بلادهم وهذا ما نطالب به في كل فرصة".
