أكد عضو هيئة التنسيق النقابية ورئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر ان سلسلة الرتب والرواتب لن تسقط لأنها حق لجميع موظفي القطاع العام وهي دين على الدولة عمره ثماني عشرةَ سنة، مؤكداً أن هيئة التنسيق لن تتخلى عن هذا الحق والمعركة مستمرة حتى النهاية.
ورأى حيدر في حديث اذاعي ان اللجنة التي شكلت لإعادة دراسة السلسلة هي مسرحية جديدة من أجل المزيد من المماطلة والتسويف في إقرار هذه السلسلة.
واعرب حيدر عن أسفه لاستهتار الكتل السياسية بعقول الناس، مؤكداً ان هناك حالة غليان واستياء من كافة الفئات الشعبية المعنية بإقرار السلسلة، وقال إنهم لن يسكتوا عن هذه الإهانة، ومعتبراً أن ما جرى في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب تهويل وهروب وتنصل من التعهدات.
كما اكد حيدر ان الهيئة غير مسيسة كما يتم اتهامها، وقال لن ننجر الى الاصطفافات السياسية الموجودة في البلد.
حيدر دعا الى اعتماد نظام ضرائبي جديد عبر فرض ضريبة تصاعدية على المداخيل، مشيرا الى ان الفساد والهدر يناسبان الشركات المالية العقارية الكبرى لتمرير صفقاتهم وسمسراتهم وللتهرب من دفع الضرائب والرسوم الكافية لتمويل أكثر من سلسلة.
