وسط كل الضجيج الذي رافق ويرافق ملف سلسلة الرتب والرواتب، ووسط الأصوات المرتفعة التي تطالب بإقرار السلسلة لأنها حق للمطالبين بها، والأصوات التي لا تنفكّ تحذّر من مخاطرها على الإقتصاد الوطني ومستقبل المدارس الخاصة في لبنان، خرجت من قلب الكنيسة المارونية صرخة يمكن وصفها بالـ"إنتفاضة" على الكهنة والراهبات الذين يرفضون إقرار سلسلة الرتب والرواتب "تحت حجج عديدة" أبرزها أن تداعياتها قد تصل إلى حدّ إضطرار بعض المدارس الى إقفال أبوابها لأنها لا تتحمل الزيادات التي ترتبها السلسلة على كاهلها.

وسط كل هذا كلّه، خرجت صرخة إحتجاج عبّرت عنها رعية مار بطرس في جبيل، تمثّلت بتعليق خورأسقف الرعية حليم عبدالله لافتة على باب الكنيسة كُتب فيها ما حرفيته: "نذروا(رنَ) الفقر للخدمة فنزلوا(لْنَ) إلى الشوارع يعارضون (نَ) إعطاء المغبونين حقوقهم فما الذي يميزهم(نّ) عن أصحاب المصارف؟ اللباس الإكليركي، وعن أصحاب المنتجعات البحرية؟، الصلبان على صدورهم(نّ). أرأيتم مشهدا نافرا ومنفّراً أكثر من هذا المشهد؟ هل المدارس الكاثوليكية وحدها تفلس إذا نال المغبونون حقوقهم؟".

وفي حديث لـ"النشرة" مع الخورأسقف عبدالله، قال الأخير: "من يطالبون بزيادة الأجور فهذا حق لهم"، متسائلا: "ما دامت هذه المطالبات هي حقوقهم، فبأي شرع وضمير نسمح لأنفسنا بالإعتراض على إعطائهم إياها؟".

وأشار عبدالله إلى أن "المدارس تزيد الأقساط المدرسية منذ سنوات ولا تعطي للمعلمين زيادة في الرواتب"، سائلا: "لماذا وحدها المدارس الكاثوليكية هي من تصرخ رافضة إعطاء سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين؟ هل المدارس الكاثوليكية هي وحدها التي ستفلس في حال أقرت السلسلة؟ لماذا لم نسمع إعتراضاً من المدارس الأخرى؟".

وأوضح أن "اللافتة التي عُلّقت على باب الكنيسة هي إحتجاج من قلب الكنيسة على المسيحيين الذين يرفضون إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم"، سائلا: "بأي ضمير نقف في الشارع رفضاً لإعطائهم حقوقهم؟".

ورداً على سؤال عما كانت العبارات التي اختارها في اللافتة قاسية بعض الشيء، قال عبدالله: "أنا اخترت هذه التعابير ورأيت أنها مناسبة ولو كانت قاسية، وقد تجري إصلاحات كبيرة وراءها"، مشددا على أن "هناك أشياء كثيرة يجب إعادة النظر فيها".

الخطوة التي أقدم عليها الخورأسقف حليم عبدالله صرخة راعٍ. فمن وعد الأساتذة بالسلسلة ومن أقر أنها حق لهم، تقع عليه مسؤولية ضمان وصول الحق لأصحابه وتدوير الزوايا لايجاد مخرج لهذه الأزمة اقتصاديا، وضمان عدم "إفلاس" المدارس وعدم نهب جيوب الأهالي مرّة جديدة بحجة إقرار السلسلة.

تقرير ريما ابو خليل