أبدّت جبهة العمل الإسلامي في لبنان "خشيتها من تغليب سلطة رأس المال على سلطة التشريع وإقرار الحقوق لأصحابها، وخصوصاً بعدما جرى من تمرير لقانون الإيجار والمستأجرين، ومن تأخير وتسويف لمسألة وقضية سلسلة الرتب والرواتب".
ودعت الجبهة النواب واللجان النيابية إلى "مراجعة دقيقة وموضوعية لكل ما جرى وخصوصاً الكتل النيابية والنواب المحسوبين على الطبقة الشعبية الفقيرة الذين يمثّلون الغالبية الساحقة للشعب اللبناني"، ولفتت الجبهة الجميع إلى "أهمية ووجوب المحافظة على الثوابت الوطنية المبدئية، وأهمية تطبيق العدالة الاجتماعية منعاً للظلم وللفوضى في آن واحد معاً، إذ أنّه لا الظلم مقبول بل هو مرفوض جملة وتفصيلاً من أي كان، ولا الفوضى بأنواعها كافة مقبولة، بل هي أيضاً مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولكن من حق المواطن المظلوم والمهدور حقه التعبير عن وجعه وجوعه وألمه ضمن الأطر القانونية التي كفلها له الدستور اللبناني".
