ثلاثةُ أيامٍ تفصلُ الجمهوريةَ عن الواقعة الأولى في قاعة مجلس النواب في ساحة النجمة:
23 نيسان، ستكون جلسة إنتخاب النِصاب وليست جلسة إنتخاب الرئيس، فالنصابُ الذي سيتوافرُ لن يكون على الإطلاق للمرشَّحين في تلك الجلسة بل سيكون بروفا للمرشَّح الذي سيظهر في جلسات لاحقة وربما في جلسة ربع الساعة الأخير قبلَ إنتهاءِ المهلةِ الدستورية.
***
صباح الأربعاء سيتوافدُ النوابُ والكتلُ إلى مجلس النواب:
سيناريو النصاب يُتوقَّعُ أن يكون متوافراً من خلال حضور كتلتي حزب الله وحركة أمل بمجموع 26 نائباً، ثم حضورِ كتلةِ القوات اللبنانية وعددُ نوابها 8 فيرتفعُ العددُ إلى 34 نائباً، ويصلُ العددُ إلى 41 مع وصولِ كتلةِ نواب النائب وليد جنبلاط وعددهم 7.
نوابُ المستقبل والرابع عشر من آذار والذين يتجاوز عددهم 40 نائباً، يُنبئ حضورُهم باكتمال اقتراب النصاب الذي يكتملُ بحضور نوابِ تكتل التغيير والإصلاح وكتلة نواب الكتائب وغيرهم من الكتل الصغيرة.
***
عند إكتمال النصاب الذي هو 86 نائباً، يَفْتَتِحُ الرئيس بري الجلسة لتبدأ عمليةَ الإقتراعِ لمرشَّحين معلَنين وآخرين سيُعلنون ترشيحهم ولمرشَّحين غير معلنين.
الدورةُ الأولى تستلزمُ أن ينال المرشَّح ثلثي أصوات عدد مجلس النواب أي 86 نائباً، فما هو العدد الذي سيناله المرشَّحون؟
المرشَّحُ الأول الدكتور سمير جعجع سينال:
أصوات القوات اللبنانية وعددها 8.
إذا لم يترشَّح الرئيس أمين الجميل فسينال الدكتور جعجع أصوات قوى 14 آذار أيضاً، أي نحو 40 صوتاً، فيصل عدد ناخبيه إلى 48 لكنَّه يبقى بعيداً عن نيل 86 نائباً التي تجعله يفوز بالرئاسية.
أما إذا ترشَّح الرئيس أمين الجميِّل، فستختلط الأوراق وستتوزَّع أصوات قوى 14 آذار بين الدكتور جعجع والرئيس الجميِّل.
***
هذا على جبهة 14 آذار، فماذا على جبهة 8 آذار والجبهات الأخرى؟
النائب وليد جنبلاط قد يُرشِّحُ عضو كتلته النائب هنري حلو ويصوِّت له تحاشياً للتصويت للدكتور جعجع أو لغيره.
قوى الثامن من آذار قد تعمدُ إلى ترشيح أيِّ ماروني من غير المرشَّحين الجدّيين، لتواجِه به الدكتور جعجع، ولمحاولة جعله ينال عدداً من الأصوات تفوق تلك التي سينالها رئيس حزب القوات، وقد يكون هذا المرشح النائب إميل رحمه الذي قد ينال أصوات حزب الله وحركة أمل وتكتل التغيير والإصلاح.
***
تنفضُّ الدورة الأولى من دون التمكُّن من إنتخاب رئيس، لأنَّ لا أحداً من المرشحين نال ثلثي أعضاء مجلس النواب.
يدعو الرئيس بري إلى دورة ثانية، وشرطُ إنعقادها أن يكون حاضراً في القاعة 86 نائباً، لكنَّ المرشَّحَ في هذه الدورة يكفي أن ينال الأكثريةَ المطلقة، أي النصف زائداً واحداً أي 65 صوتاً. عند هذا الحد هناك إحتمالان:
إمّا أن يتمَّ التوافقُ على إسم مرشَّحٍ فينال65 صوتاً، وإمّا أن يتوجَّسَ النوابُ من محاولة تمرير مرشَّحٍ لا يريدونه فيتبادلون كلمة السرّ بتطيير النصاب.
ينتظر الرئيس بري قليلاً علَّ النصاب يعود فيكتمل، لكن بعد تأكُّدِهِ من إستحالة عودة النصاب يُقفل المحضر، ويرفعُ الجلسةَ تمهيداً لتحديد موعدٍ ثانٍ للجلسة.
***
هذا السيناريو قد يتكرَّر حسب مصادر موثوقة، خاصة العربية منها، إلى حين ينضج إسم الرئيس المقبل، والذي قد لا يكون إلا في ربع الساعة الأخير. فلننتظر حتى إنتهاء المهلة الدستورية، إن لم يتم إنتخابُ رئيسٍ للجمهورية ندخلُ حينئذٍ في مرحلة إنعقاد المجلس بشكل دائم، دون دعوةٍ من سيّد المجلس الرئيس برّي.
