ذكرت صحيفة "الفينانشال تايمز" البريطانية أن "الحكومة الجزائرية هبت إلى دعم أسعار المواد الغذائية وزيادة النفقات عام 2011 عندما انتفض الشارع الجزائري ضد غلاء الاسعار، مخافة أن تنتقل عدوى الاحتجاجات الشعبية من تونس ومصر، وانتخب الجزائريون بوتفليقة لفترة رابعة وهو الذي وسع النفقات العامة، ورفع الأجور، وأنجز المشاريع السكنية بهدف شراء السلم الاجتماعي".
ونقلت الصحيفة عن مراقبين دوليين قولهم إن "الاقتصاد الجزائري لا يمكن أن يواصل على هذه الوتيرة على الرغم من ثروة النفط والغاز"، موضحة أن "الجزائر التي يبلغ عدد سكانها 37 مليونا، أغلبهم شباب، بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية تقلل من التبعية لصادرات النفط والغاز المتناقصة، ولا تبذر احتياطي العملة الصعبة وقيمته 195 مليار دولار".
وتنقل الصحيفة عن محللين قولهم إن "النظام الجزائري المرتكز على دوائر الجيش والمخابرات يعتمد على إعادة توزيع الريع في شكل نفقات اجتماعية متنامية، بينما يتميز محيط الاستثمار فيها بالصعوبة بسبب التدخل السياسي، كما أن القانون يحتم على المستثمر الأجنبي التعامل مع شريك محلي بنسبة 51 في المئة في أي مشروع".
وأضحت ان "الاستثمارات الأجنبية في الجزائر لم تتجاوز عام 2002 ما قيمته 1.5 مليار دولار"، مؤكدة أن "تأخر الجزائر في الاصلاحات الاقتصادية يزيد من صعوبة تطبيقها لاحقا".
