رأت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي انه "لم تكن النية الفعلية للنواب عندما حضروا الى مجلس النواب للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية هي توفير النصاب القانوني لاتمام العملية الانتخابية، لا بل كانت لاتمام الجانب الشكلي الذي يزيل عن كاهلهم عبء تعطيل الجلسات وتحمل مسؤولية الفراغ".
واعتبرت الحملة في بيان لها، ان "ما جرى في الواقع ليس الا تطييرا للنصاب عندما قرر بعض النواب الانسحاب من الجلسة بعد انتهاء الدورة الاولى للحؤول دون اجراء الدورة الثانية، وهذا يعتبر عمليا تطييرا للنصاب القانوني في جلسة انتخاب الرئيس التي جرت العادة في المرات السابقة على عقدها فور اقفال الجلسة الاولى"، لافتة الى ان "الحقيقة المؤلمة التي بررت الخطوة هي ان تطيير النصاب جاء لعدم انجاز التوافق على رئيس جديد ينتخبوه، والى ان يتم التوافق يقضي الله امرا كان مقضيا، وبالتالي فلن يحضر النواب الى الجلسات المقبلة الا عندما يتأكدون من انه لن يحصل اي مرشح على الاكثرية المطلقة في ظل النصاب القانوني والا فانهم لن يحضروا ليعطلوا الجلسة".
وسألت الحملة "لماذا حصول الفراغ طالما الاوضاع الامنية لا تحول دون حضور النواب الى قاعة المجلس والاستمرار بالجلسة الى حين انتخاب رئيس جديد؟"، معتبرة ان "الامور لم تعد تحتمل ان يتم التعامل مع الاوضاع على هذا المستوى من اللا مسؤولية والاستهتار بمصائر المواطنين ومصالحهم"، متسائلة "الى متى سنبقى شهود على هذا الاداء المدمر؟".
